أعربت الأمم المتحدة أمس عن قلقها من تردي حالة حقوق الإنسان في العراق، ولاسيما ارتفاع معدل الهجمات العشوائية التي استهدفت المدنيين والبرلمانيين الجدد والصحافيين، فيما وصفت أحوال السجون العراقية بأنها مثيرة للقلق ولا تراعى فيها حقوق الإنسان.

وقال ممثل الأمم المتحدة في العراق آد ميلكرت في تقرير إن «الأمم المتحدة قلقة جدا من التردي الكبير في حقوق الإنسان بالعراق، ولاسيما الهجمات التي تستهدف المدنيين تحديدا، فضلا عن استمرار أعمال العنف والاغتيالات الموجهة ضد المسؤولين الحكوميين وأعضاء مجلس النواب الجدد، والعاملين في وسائل الإعلام، والأقليات، والجماعات العرقية والدينية».

وأوضح ميلكرت: «تعرض عدد من أعضاء القائمة العراقية خلال الفترة الماضية لعمليات اغتيال، وأن عمليات استهداف الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام التي تهدف إلى تقييد حرية التعبير والرأي، تواصلت إذ اختُطف سردشت عثمان، وهو صحافي حر يبلغ من العمر 23 عاما وعُثر على جثته لاحقا».

وأشار ميلكرت في تقريره إلى أن مكتب حقوق الإنسان رصد مراكز الاحتجاز الحكومية كركوك والبصرة وأربيل، حيث أفادت التقارير عن سوء الأحوال فيها، ففي مركز الاحتجاز في البصرة، أفاد المكتب أن حالة مباني السجن لا تستوفي أقل المعايير الدولية.(البيان)