بدأ الكينيون التصويت امس في استفتاء على دستور جديد للبلاد يعتبر اختبارا للديمقراطية بعد الانتخابات المتنازع عليها التي جرت في عام 2007 وقد يعيد رسم الحياة السياسية في كينيا اكبر اقتصاديات دول شرق افريقيا.

وتعتبر هذه التعديلات الدستورية مهمة لتفادي تكرار اعمال العنف القبلية التي اعقبت الانتخابات في اوائل 2008 والتي ادت الى سقوط 1300 قتيل ودفع البلاد الى حافة الفوضى.

واشارت استطلاعات للرأي الى ان من المتوقع ان يصوت معظم الكينيين لصالح التعديلات .واذا اخفق مشروع القانون ستلجأ كينيا الى الدستور الحالي الموروث من بريطانيا التي كانت تستعمر كينيا في الماضي.

قال ناخب كيني يدعى فرانسيس مونجاي «لا أعتقد حدوث اي عنف في أي مرحلة لان السياسيين عندنا يتحلون بأقصى درجات الحذر هذه المرة»، بينما قالت ناخبة تدعى لورا أكوابي «مهما حدث ومهما تكن النتيجة وسواء كانت النتيجة نعم أو لا ..

في نهاية المطاف يتعين علينا الحفاظ على السلام». وستعالج التعديلات الجديدة امورا مثل الفساد والمحاباة السياسية واغتصاب الاراضي والقبلية التي تعاني منها كينيا منذ حصولها على الاستقلال عام 1963. ويقترح الدستور الجديد فرض قيود اكبر على سلطات الرئيس ونقل مزيد من السلطات الى الادارات الشعبية وزيادة الحريات المدنية. (رويترز)