أعلن ائتلاف دولة القانون تمسكه بمرشحه رئيس الوزراء العراقي المتتهية ولايته نوري المالكي داعيا الائتلاف الوطني إلى تقديم مرشحه لرئاسة الوزراء، في وقت أعلنت القائمة «العراقية» عن وجود أطراف داخلية وخارجية تتحفظ على دور فاعل للتيار الصدري في الحكومة المقبلة والعملية السياسية.
وأكد «دولة القانون» في بيان ردا على بيان الائتلاف «الوطني العراقي» الذي علق بموجبه المفاوضات لحين تغيير مرشحه المالكي على تمسكه «بالتحالف الوطني باعتباره الكتلة البرلمانية الأكثر عددا، والتي يحق لها وفق نص الدستور تشكيل الحكومة الجديدة، ويجدد تأكيده أن نوري كامل المالكي هو مرشحه لتشكيل الحكومة».
وأضاف: «إن تمسك ائتلاف دولة القانون بترشيح المالكي لم ينطلق من حسابات حزبية أو فئوية ضيقة، فقد حاز على ثقة الشعب في الانتخابات البرلمانية بحصوله على غالبية أصوات الناخبين، وبفارق كبير عن جميع المرشحين، إلى جانب مواقفه الوطنية المشهودة».
وتابع البيان :«إننا ننتظر الإخوة في الائتلاف الوطني العراقي لتقديم مرشحهم، وإننا في ائتلاف دولة القانون نعتقد بان جميع القرارات التي تهم التحالف الوطني لابد أن تتخذ من قبل الهيئة القيادية العليا في التحالف، والتي تتألف من 14 عضوا، موزعين على ائتلافي دولة القانون والوطني، وان لا يتم الإعلان عنها من خلال وسائل الإعلام، باعتبار أن أي قرار يتخذه أي طرف بدون علم الطرف الآخر ستكون له آثار سلبية على مجمل الجهود التي تبذلها الكتل السياسية لتشكيل الحكومة».
وأشار إلى أن «ائتلاف دولة القانون الذي قدم تنازلات كبيرة من اجل تشكيل التحالف الوطني، وبذل جهودا استثنائية لتفعيل دوره على الساحة الوطنية، لا يزال يؤمن بان التعاون وليس فرض الآراء على الآخرين، هو السبيل الوحيد لدفع العملية السياسية إلى الأمام وتعزيز التجربة الديمقراطية وتشكيل حكومة الشراكة الوطنية».
من جانب آخر، أعلن النائب عن كتلة الأحرار أمير الكناني إن «أعضاء دولة القانون لا يستطيعون أن يطرحوا أنفسهم كمرشحين منافسين للمالكي، إذ أنهم يعتقدون أن القواعد الشعبية للمالكي اكبر منهم».
إلى ذلك، أعلنت القائمة العراقية عن وجود أطراف داخلية وخارجية تتحفظ على دور فاعل للتيار الصدري في الحكومة المقبلة، والعملية السياسية.
وقال الناطق باسم القائمة شاكر كتاب في تصريح صحفي: «إن القائمة العراقية لاحظت وجود تحفظات لدى بعض الأطراف الداخلية والخارجية إزاء دور فاعل للتيار الصدري في الحكومة والعملية السياسية، وان العراقية تعلن بصراحة رفضها أي تحفظ على التيار الصدري، وتدعو إلى التعاون والعمل معه في مسألة تشكيل الحكومة، وان يكون له دور فاعل بالعملية السياسية، وخاصة في توجهاته السلمية والديمقراطية وفي مسألة المساهمة الفعالة في بناء الدولة ومؤسساتها الدستورية الثابتة».
بغداد - عراق احمد «والوكالات»