جدد الأمين العام لحركة «الإصلاح الوطني» في الجزائر أحمد بن عبد السلام عزم حركته على حشد التأييد لإصدار قانون تجريم الاستعمار الذي جمدته الحكومة منذ شهور.

وأكد في تصريحاتٍ أن القانون «حاجة ملحة للجزائر ولشعبها ويعبر عن طموح عميق لكل جزائري»، قائلاً إن الحركة «مستمرة في دعم مشروع القانون الذي عرضه النائب في البرلمان عن جبهة التحرير موسى عبدي ولقي تأييد 120 نائبا». ويعد هذا المشروع أحد أهم مشاريع القوانين التي وقع بشأنها خلاف كبير تحت قبة البرلمان.

وكانت الحكومة ردت قبل أسبوعين على مساعي البرلمان واعتبرت إصدار قانون من هذا النوع فعلا خارجا عن القانون بالنظر لانعدام سند قانوني يسمح بذلك. وأشار بيان صدر عن رئيس الوزراء أحمد أويحيى إلى أن اتفاقيات «ايفيان» تنص على عدم ملاحقة أي طرف فيما وقع خلال فترة الاحتلال والحرب الطاحنة التي اختتمت بها. وسبق ل«منظمة المجاهدين» التي تضم من بقي حيا من ثوار الجزائر تأكيدها العمل على إصدار هذا القانون ردا على قانون فرنسي صدر العام 2005 يمجد الحقبة الاستعمارية. الجزائر- «البيان»