قال وزير الدولة العراقي لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي في تصريح صحافي أمس إن المجلس «شرع بعض القوانين المخالفة للدستور خلال دورته المنتهية أبرزها القانون الخاص بمنح امتيازات تقاعدية لأعضائه والذي يشمل دورات المجلس المقبلة».
وذكر الصافي أن قانون الامتيازات «أكبر مخالفة للدستور». ولفت إلى «لا شرعية تقاضي أعضاء مجلس النواب راتبا تقاعديا، إذ أن الدستور نص على منح مكافأة شهرية لكل عضو على مدى المدة الزمنية المحددة لعمل دورة المجلس وليس راتبا».