أعلنت استراليا أمس تشديد عقوباتها حيال ايران، ودعت طهران الى تبديد قلق الأسرة الدولية من برنامجها النووي. في وقت أعرب وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي عن رغبة بلاده في إقامة علاقات متكافئة مع أوروبا التي كانت شددت عقوباتها على إيران، لكنه انتقد ما وصفه ب«تبعية» الاتحاد الأوروبي لأميركا.
وقال وزير الخارجية ستيفن سميث ان هذه التدابير الجديدة تطال نحو مئة شركة ومنظمة ايرانية، وتحد أنشطة الشركات الاسترالية مع قطاعي الغاز والنفط في ايران.
وأضاف: «من خلال تبني هذه التدابير تقود استراليا جهود المجتمع الدولي لإرغام ايران على احترام التزاماتها الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي الذي يعد من ابرز مصادر القلق على الامن في العالم». وتحظر العقوبات أيضا الاتجار بالأسلحة او المعدات التي قد تستخدم في إنتاج أسلحة نووية وكيميائية وجرثومية. ويأتي قرار كانبيرا بعد صدور قرار جديد في مجلس الامن الدولي ضد ايران وإعلان الاتحاد الاوروبي وكندا تشديد العقوبات على هذا البلد.
في هذه الأثناء، أعرب متقي امس عن رغبة بلاده في إقامة علاقات متكافئة مع أوروبا التي كانت شددت عقوباتها على إيران لكنه انتقد«تبعية» الاتحاد الأوروبي لأميركا. ونسبت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا) الى متقي قوله: ان إيران «ومن مكانة متكافئة ترغب في تعزيز علاقاتها مع أوروبا بمواقف مستقلة في سياساتها الخارجية».
وانتقد متقي في تصريح خلال لقائه السفير الايرلندي الجديد لدى طهران اوليفر غروغن الذي سلمه نسخة من أوراق اعتماده ما وصفه بـ « تبعية الاتحاد الأوروبي في سياساته الأخيرة للكونغرس الأميركي عبر التصويت لصالح عقوبات جديدة» على بلاده.
وقال ان الخطوة الأوروبية الأخيرة «تبين عدم الاستقرار بصنع القرار في الاتحاد الأوروبي، وان قراراته تصدر بتأثير سياسات تملى من وراء الأطلسي». وأضاف «انه بالنظر الى التوجهات التي تبناها الاتحاد الأوروبي خلال الأعوام الأخيرة فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قلصت جزءاً لافتاً من حجم علاقاتها مع المحور الأوروبي».
(وكالات)