وقع الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف قانونا يعزز صلاحيات اجهزة الامن الداخلي (اف اس بي)، الـ (كي جي بي سابقا)، ما اثار جدلا كبيرا في موسكو.
وتمت المصادقة على القانون الذي تعرض لانتقادات واسعة من قبل المدافعين عن حقوق الانسان في 16 يوليو من قبل مجلس النواب الروسي (دوما) قبل الموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ بعد ذلك بثلاثة ايام.
وبموجب هذا القانون، فإن اي شخص او مؤسسة يمكن ان يعيق عمل احد موظفي جهاز «اف اس بي« يمكن ان يتعرض للملاحقة، او لدفع غرامة تتراوح بين 500 وخمسين ألف روبل (13 الى 1300 يورو)، او للتوقيف حتى 15 يوما.
وأثارت التعديلات ردود فعل متناقضة في المجتمع. وكان المدافعون عن حقوق الانسان يدعون مرارا الى عدم اقرار القانون لاعتقادهم بأنه لا حاجة لتوسيع صلاحيات هيئة الامن الفيدرالية.
كما استقبل المجلس الاجتماعي هذه الوثيقة بحذر هو ايضا. في ما اكد واضعو التعديلات انها ستتيح للاجهزة الامنية العمل بفعالية اكبر لدى قيامها بعمليات مكافحة الارهاب. وكانت ابرز المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الانسان دعت مدفيديف ورئيس الوزراء فلاديمير بوتين الى عدم اقرار القانون. (وكالات)