أعلنت المفوضية الأوروبية عن رفع سقف الدعم التنموي المقدم لليمن للأعوام 2011م إلى 2013م ليصل إلى 71 مليون يورو .
وأكدت المفوضية الأوروبية في ختام جلسات أعمال اجتماعات الدورة الـ 17 للجنة اليمنية الأوروبية في صنعاء، والتي استمرت يومين، التزام الاتحاد الأوروبي بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لمساعدة الحكومة اليمنية على مواصلة تطبيق الإصلاحات مؤكدة دعمها الكامل للإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تبنتها اليمن.
وتضمن المحضر الختامي لاجتماعات الدورة 17 للجنة اليمنية الأوروبية الذي وقعه عن الجانب اليمني نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الارحبي، وعن الجانب الأوروبي مسؤول منطقة الشرق الأوسط وجنوب البحر الأبيض المتوسط بالمفوضية الأوروبية توماس ليمورال، تجديد الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل لمسيرة الإصلاحات والتنمية في اليمن واعتزامه تفعيل إسهاماته في تمويل المشاريع المتعلقة بقطاعات الحكم الجيد والصحة والتنمية الاقتصادية وشبكة الأمان الاجتماعي.
خطة لزيادة وتحسين الإنتاج الزراعي
وضعت وزارة الزراعة خطة تهدف الى زيادة غلة انتاج الدونم لعدد من المحاصيل الشتوية مثل الحنطة والشعير والذرة والصيفية مثل البطاطا والبصل. ولفت مسؤولون بوزارة الزراعة أن الخطة الجديدة تتضمن أساسيات يجب اعتمادها خلال الفترة المقبلة، تعتمد على «استنباط واستخدام بذور عالية الجودة مقاومة للملوحة ومتأقلمة مع الظروف البيئية وشح المياه، وتطبيق وسائل وطرق حديثة للري والزراعة، واعتماد خطط الدورات الزراعية لكل منطقة من خلال زراعة البقوليات التي تفيد التربة».
وأوضحوا أن من بين الاساسيات ايضاً تفعيل دور البحوث الزراعية وزيادة التجارب والتطبيقات العلمية واستخلاص الافكار المهمة التي تخرج بها تلك البحوث. كذلك تعتمد الخطة تطويرا لاداء الارشاد الزراعي لما يشكله من اهمية في توعية الوسط العامل في القطاع الزراعي. كما انها لم تغفل اهمية التكافل الزراعي الصناعي وزيادة التواصل بينهما وبما يعزز زيادة المساحات لزراعة المحاصيل الزراعية الصناعية.
إلغاء الإعفاءات خارج قانون الجمارك
قال رئيس مصلحة الجمارك فى اليمن محمد منصور زمام إن مشروع تعديل قانون الجمارك المنظور أمام مجلس النواب هو القانون الوحيد الذي سيتعامل مع مسألة الإعفاءات، وأنه لن يسمح مستقبلا بأي إعفاءات خارج إطار قانون الجمارك بالنسبة للإعفاءات الجمركية باستثناء القوانين أو الاتفاقيات التي تصدر بقانون والتي هي تقريبا مقتصرة على الشركات النفطية والاتفاقيات الدولية والإعفاءات الدبلوماسية.
وأوضح زمام أن من أهم محددات النجاح لمصلحة الجمارك خلال النصف الأول من العام الحالي هو ارتفاع إجمالي الإيرادات المحصلة بنسبة 13 بالمائة عما كانت عليه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مبيناً أن إجمالي الإيرادات من رسوم جمركية وضريبية وعوائد أخرى و التي تم تحصيلها بلغت 70 مليار و638 مليون ريال منها 31 مليار و299 مليون ريال إجمالي الرسوم الجمركية. وأشار الى أن المصلحة تعمل حاليا على إعادة دراسة قانون التعرفة الجمركية.
(وكالات)