تستكمل الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة إعداد وإصدار أنظمتها المختلفة وإنشاء منظومتها الإدارية وبنيتها الفنية واستقطاب الخبراء وتدريب كوادرها لتولي المهام والأعمال الموكلة إليها وإطلاق خدماتها للمواطنين قريبا.
وتتولى الهيئة المحدثة بقانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة رقم (4) العديد من المهام التي ستؤدي إلى تنظيم وتنسيق وتسهيل العمل على الشبكة المعلوماتية، وبخاصة الانترنت، بحيث توفر بيئة ملائمة لتقديم الخدمات الالكترونية للمستفيدين، وأهمها إدارة اسم النطاق السوري، ووضع نظم خدمات التوقيع الالكتروني، ومنح التراخيص المتعلقة بها إلى جانب تقديم مجموعة أخرى من الخدمات التمكينية في قطاع المعلومات مثل أمن المعلومات واستضافة التطبيقات والمعلومات وغيرها.
وأوضح مدير عام الهيئة ماهر سليمان أن فرق العمل التي شكلت في الفترة السابقة بهدف التحضير والاعداد لإطلاقها استكملت وضع بعض الأنظمة الإدارية والتنظيمية والفنية والمالية اللازمة لعمل الهيئة.
حيث صدر منها النظام المالي متضمنا نظم منح الحوافز والمنح والتعويضات والمكافآت للعاملين في الهيئة ولأعضاء مجلس إدارتها، كما صدر مرسوم الملاك العددي الذي حدد اختصاصات وظائف الإدارة العليا والإدارة الوسطى بالإضافة إلى الوظائف الفنية المتخصصة لافتا إلى انها تتابع حاليا إصدار نظامها الداخلي الذي أقر منه الهيكل التنظيمي إضافة إلى نظام منح التراخيص المقرر مناقشته وإقراره خلال اجتماع مجلس إدارتها القادم خلال الاسبوعين القادمين.
وأشار سليمان إلى أن الهيئة التي بدأت عملها رسميا في الأول من مارس الماضي تابعت بالتزامن مع تحضيراتها لبناء منظومتها الإدارية بعض الملفات الموكلة إليها، وأبرزها موضوع تسجيل أسماء النطاقات وإدارة النطاق السوري، الذي كان يدار من قبل المؤسسة العامة للاتصالات، حيث جرى نقله فنيا وإداريا إلى الهيئة اعتبارا من1 مايو الماضي، واصبح بإمكان أي شخص يريد حجز اسم نطاق تحت النطاق الوطني أن يتقدم بطلبه إلى الهيئة.
وأضاف ان الهيئة تتابع إجراءات نقل التفويض المسجل حاليا باسم مؤسسة الاتصالات لدى هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة «الآيكان» إلى الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة، لتصبح بذلك الجهة صاحبة الصلاحية بإدارة النطاق السوري، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تستغرق ما بين 3 إلى 6 أشهر من جهة «الآيكان».
(وكالات)