أدى تسعة وزراء جدد اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني في أول تعديل وزاري يجريه رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي على حكومته منذ تشكيلها.وشمل التعديل حقائب العدل والتربية والزراعة والسياحة والعمل والإعلام.

والوزراء الجدد هم خالد الكركي نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للتربية والتعليم. وتوفيق كريشان وزيرا للشؤون البرلمانية. وهشام التل وزيراً للعدل. وسهير العلي وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء. وإبراهيم العموش وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء والشؤون القانونية. وعلي العايد وزير دولة لشؤون الإعلام والاتصال. ومازن الخصاونة وزيرا للزراعة.

وسوزان عفانة وزيرا للسياحة والآثار. وسمير مراد وزيرا للعمل. وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني في قصر رغدان العامر. وأعرب الملك عبدالله الثاني خلال استقباله في القصر الوزراء المستقيلين عن بالغ شكره وتقديره لهم على ما قدموه من جهود موصولة خلال توليهم حقائبهم الوزارية.

والوزراء المستقيلون هم توفيق كريشان وزير دولة للشؤون البرلمانية ونبيل الشريف وزير دولة لشؤون الإعلام والاتصال ومها الخطيب وزير السياحة والآثار وأيمن عودة وزير العدل وسعيد المصري وزير الزراعة وجمال الشمايلة وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء وإبراهيم بدران وزير التربية والتعليم وإبراهيم العموش وزير العمل.

وأكد مسؤول أردني رفيع أن «منصب وزيرة الدولة لشؤون مجلس الوزراء استحدث على غرار ما هو موجود في فرنسا للتنسيق بين اللجان الوزارية ومتابعة القرارات والمشاريع».وجاء التعديل الوزاري هذا بعد حالة احتقان شعبي وانتقادات حادة لبعض وزراء الحكومة ومطالب بإقالتهم.

عمان ـ لقمان اسكندر ـ والوكالات