ذكر مكتب المفتش العام الأميركي الخاص في العراق ان وزارة الدفاع «بنتاغون» لم تتمكن من معرفة كيف تم إنفاق 6 .2 مليار دولار تعود للحكومة العراقية مخصصة لإعادة الإعمار بسبب ضعف المراقبة والخلل في جمع السجلات.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية ان التدقيق في 1 .9 مليارات دولار من عائدات النفط العراقية أظهرت ان معظم الوكالات العسكرية الأميركية الموكلة إنفاق أموال إعادة الإعمار أخفقت في الالتزام بالقواعد الأميركية حول كيفية ملاحقة هذه الأموال وإنفاقها. وأظهر التقرير الذي صدر أمس ان المسؤولين الأميركيين أخفقوا في خلق حسابات مصرفية ل7 .8 مليارات دولار في صندوق التنمية للعراق كما تطلب وزارة الخزانة، ما جعل هذه الأموال معرضة للاستخدام غير المناسب والفقدان. وأشار التقرير أيضاً إلى ان الجيش الأميركي ما زال يحتفظ ب3 .34 مليون دولار من هذه الأموال على الرغم من انه مطلوب منه إعادته إلى الحكومة العراقية في ديسمبر من العام 2007. وكانت سلطة الائتلاف المؤقتة والمسؤولين الأميركيين وضعوا أيديهم في العام 2003 على 20 مليار دولار من أموال الحكومة العراقية وحصلوا على إذن من مجلس الأمن باستخدام هذه الأموال في المساعدة الإنسانية وإعادة الإعمار. من جهة أخرى، يواجه آلاف الفلبينيين خطر فقدان وظائفهم في العراق بعدما أصدرت الولايات المتحدة أوامرها بترحيل العاملين الذين ينتمون لدول تفرض حظرا على إرسال مواطنيها للعراق. وأصدرت الحكومة الاميركية فى 20 يوليو الجاري مذكرة لجميع الشركات فى العراق لاعادة العاملين الاجانب الذين ينطبق عليهم الحظر خلال ال20 يوماً المقبلة. وحذرت المذكرة بانه إذا اكتشف خرق أى شركة للتعليمات الجديدة سوف تحرم من الدخول في المناقصات الخاصة بعقود الحكومة الاميركية في المستقبل.
(وكالات)