حذرت جماعات حقوق إنسان دولية الحكومة الأفغانية من تجاهل حقوق النساء عند الحديث عن إعادة إدماج مقاتلي طالبان في العملية السياسية في البلاد.
وأوضح سام ظريفي مدير قسم آسيا والمحيط الهادئ لمنظمة العفو الدولية أن «المنظمة قلقة من احتمال تجاهل حقوق الإنسان وحقوق النساء خاصة في أفغانستان، عندما تبحث الحكومة الأفغانية مع الولايات المتحدة وشركائها في الناتو حلا سريعا لإنهاء الصراع مع طالبان والجماعات المسلحة الأخرى.
وقال إن حركة طالبان لديها سجل حافل في انتهاكات حقوق الإنسان وبخاصة ضد النساء، وإذا تعين إعادة الحركة إلى الحكومة فيجب أن يظهر أفرادها أنهم سيحسنون التصرف تجاه النساء هذه المرة».
وعبرت جماعات حقوق إنسان في الولايات المتحدة عن المخاوف نفسها في تقرير تضمن تفصيلات عن عمليات الترويع والقتل التي ارتكبتها طالبان ضد نساء في المناطق التي تسيطر عليها. كما انتقدت جماعات حقوق الإنسان المختلفة فشل حكومة الرئيس حامد قرضاي في الاهتمام بحقوق النساء عند وضعها لخطط إعادة دمج طالبان.
وقالت منطمة هيومان ريتس ووتش «في السنوات الأخيرة باع قرضاي نساء أفغانستان بثمن بخس عندما رأى أن ذلك يحقق له مكاسب سياسية».
وأضافت «في العام 2009 على سبيل المثال وقع قرضاي على قانون تمييزي للأحوال الشخصية يحرم النساء من حق حضانة أبنائهن، ويمنعهن من السفر والتنقل بحرية ضمن حرية حرمهن القانون إياها.
وفي العام 2008 أصدر قرضاي عفوا عن مغتصبين من رجال العصابات لأسباب سياسية». واضطر الرئيس الأفغاني إلى تخفيف القانون المثير للجدل ضد النساء في أعقاب احتجاج دولي وحملة غضب عالمية ضد هذا التشريع.
قسم الترجمة ـ اتجاهات