أعلن ديوان الرقابة المالية في العراق موافقة مجلس الأمن الدولي على نقل إدارة صندوق تنمية العراق إلى السلطات الحكومية. وقال رئيس ديوان الرقابة عبد الباسط تركي ان نقل ادارة الصندوق الى السلطات العراقية «يأتي مكملا للسيادة الوطنية».
مشيرا الى ان لجنة الخبراء الماليين العراقيين التي يترأسها «قدمت خطة بديلة لمجلس الأمن الدولي خلال المحادثات الأخيرة التي عقدتها في الـ 12 من يوليو الجاري تتضمن نقل ادارة صندوق تنمية العراق إلى السلطات العراقية مع الاستمرار في دفع نسبة 5 في المئة من واردات النفط العراقي الى صندوق تعويضات الأمم المتحدة».
ولفت الى ان «الهدف من الخطة هو لانهاء الوضع الاستثنائي لصندوق تنمية العراق ونقل ادارته ومهام الاشراف عليه الى السلطات العراقية»، مشيرا في الوقت نفسه الى ان «مجلس الأمن أعلن موافقته على الخطة وتعهد بمتابعتها».
واضاف تركي ان تأخر تشكيل الحكومة «سيؤدي الى تعطيل الكثير من القرارات السياسية والفنية التي تحتاجها عملية استلام صندوق التنمية العراقي بعد انتهاء ولاية الأمم المتحدة عليه في 31 من ديسمبر».
من جهته، قال مستشار محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح ان العراق «يعمل حاليا على بقاء مقر الصندوق في نيويورك تحت اسم مختلف».
(وكالات)