كشفت مصادر سياسية نيابية عراقية عن توجه نواب ائتلاف «دولة القانون» لتحرك مضاد لسيناريو «الائتلاف الوطني» و«القائمة العراقية» لتحويل حكومة نوري المالكي إلى تصريف أعمال حيث هدد النواب بمقاطعة جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء في حال تصويتها على هذا الطرح، ما قد يؤدي إلى إلغاء الجلسة في حال عدم اكتمال النصاب القانوني.
وأعلنت مصادر مطلعة أن نواب ائتلاف «دولة القانون» قد لا يحضرون جلسة مجلس النواب المقررة اليوم الثلاثاء بسبب طرح «الائتلاف الوطني» و«العراقية» موضوع سحب الصلاحية من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي وجعلها حكومة تصريف أعمال.
وقالت تلك المصادر أن «ائتلاف دولة القانون يرفض بشدة هذا الإجراء الذي قد يتخذه البرلمان ولهذا فانه نوابه لن يحضروا جلسة البرلمان في حال وجود مثل هذا الطرح».
وقال عضو «دولة القانون» علي الدباغ أن الحكومة الحالية «هي بحكم كونها حكومة تصريف أعمال لأنها لا تعقد اتفاقيات إستراتيجية ولا تصرف أموالا من خارج الموازنة المخصصة وتمارس سلطتها ومهامها الدستورية».
وأضاف في مؤتمر صحفي أن الحكومة العراقية« تؤكد أنها مسؤولة أمام الجهات الرقابية والتشريعية عن تصرفاتها خلال الفترة التي أعقبت انتهاء أعمال مجلس النواب ولغاية تسليم المهمات والواجبات والمسؤوليات للحكومة المنتخبة الجديدة».
وتابع أن «المطالبات تزداد من قبل بعض الشخصيات والكتل السياسية بان تكون الحكومة الحالية لتصريف الأعمال فيما الحكومة تؤكد أنها مسؤولة أمام الجهات الرقابية والتشريعية عن تصرفاتها».
في المقابل، ذكر عضو «الائتلاف الوطني» القيادي في «المجلس الأعلى الإسلامي» حميد معلة أن «الائتلاف الوطني والمجلس الأعلى الإسلامي سيعملان على عدم السماح لأي خروقات دستورية جديدة».
وأفاد أن «الائتلاف الوطني والمجلس الأعلى يؤيدان خطوة التصويت في جلسة مجلس النواب التي تعقد اليوم على جعل الحكومة الحالية لتصريف الأعمال لحين حسم تشكيل الحكومة الجديدة». وجددت «القائمة العراقية» تأكيدها على ضرورة تحويل الحكومة الحالية إلى تصريف الأعمال.
وقالت القيادية في القائمة عالية نصيف: «لقد اتفقنا على ضرورة أن يؤدي الوزراء الفائزون في الانتخابات اليمين الدستورية ما يجعلهم نوابا وليس وزراء وبالتالي ستكون الحكومة حكومة تصريف أعمال». وتوقعت نصيف أن يقاطع ائتلاف دولة القانون جلسة البرلمان ما سيؤدي إلى خلل في النصاب».