وضع المجلس الثوري لحركة «فتح» أربعة شروط للعودة إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل هي وقف الاستيطان وتحديد الأراضي المحتلة الجاري التفاوض عليها على حدود الرابع من حزيران العام 1967 ووضع مرجعية واضحة للمفاوضات هي القرارات الدولية ذات الصلة، فضلاً عن تحديد سقف زمني للمفاوضات.
وأكد المجلس في ختام دورته الرابعة وقوف الحركة إلى جانب الرئيس محمود عباس في مواقفه تجاه المفاوضات المباشرة، مطالباً الإدارة الأميركية بتحديد الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكان عباس قال في كلمة في جلسة مغلقة أمام المجلس الثوري أنه تلقى الأسبوع الماضي رسالة ضمانات شفوية من الرئيس الأميركي باراك أوباما للانتقال إلى المفاوضات المباشرة لكنها كانت غير كافية وغير واضحة.
وقال إن رسالة ضمانات سابقة تلقاها من إدارة الرئيس السابق جورج بوش كانت أكثر تحديدا ووضوحا من رسالة أوباما مشيرا إلى أن رسالة إدارة بوش حددت الأراضي الفلسطينية المحتلة ب«الضفة الغربية بما فيها القدس والبحر الميت وقطاع غزة». رام الله- «البيان»
«حماس» تسعى إلى حوار مع الغرب
أكد الناطق باسم حركة «حماس» فوزي برهوم أن الحركة «تهدف لفتح قنوات حوار مع الغرب لحشد الدعم الدولي لعدالة القضية الفلسطينية»، مشدداً على أن «خطوطها للحوار مفتوحة للجميع ولا تمانع في أي حوار مع الغرب ولا مع فرنسا تحديداً».
وقال برهوم في تصريحٍ أمس: «إذا أراد وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الحوار مع حماس على قاعدة دعم الحق الفلسطيني وعدالة القضية نحن جاهزون لهذا الحوار».
وكان كوشنير أبدى في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانيّة استعداد فرنسا للحوار مع «حماس» إذا تلقت طلباً في هذا الشأن من السلطة الفلسطينية. غير أن برهوم قال إن كوشنير «لا يحتاج إلى أذن من أي طرف للحوار مع حماس».
واعتبر برهوم أن تزايد الدعوات الأوروبية للحوار مع الحركة «ناتج عن شعورهم بالذنب وتكفيراً عن أخطائهم التي ارتكبوها بعد تجاهلهم لهذا الشعب الفلسطيني ودعمهم للاحتلال».
كارتر يدين سحب هويات النواب المقدسيين
أدان الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر قيام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بسحب هويات النواب في المجلس التشريعي الفلسطيني الثلاثة بالإضافة لوزير القدس السابق، داعياً اللجنة الرباعية الدولية إلى التدخل لوقف الإجراءات الإسرائيلية بحق مدينة القدس المحتلة ونوابها.
وذكر كارتر في بيان صحافي وزرعه مكتبه الإعلامي مساء أول من أمس أن سحب حق الإقامة من أعضاء المجلس التشريعي «هو مثال آخر على السياسة الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع القدس الشرقية الفلسطينية من جانب واحد».
وأضاف كارتر أن سياسة هدم المنازل وبناء المستوطنات وفصل القدس الشرقية عن بقية الضفة الغربية وضمها إلى إسرائيل «هي جميعاً انتهاكات للقانون الدولي، والتي قد تجعل من المستحيل إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة»، مطالباً اللجنة الرباعية ب«الطلب من إسرائيل احترام القانون الدولي في القدس الشرقية بما في ذلك إعادة الإقامة لأعضاء المجلس التشريعي المقدسيين».
احتجاز حاتم عبد القادر على حاجز
احتجزت استخبارات الاحتلال الإسرائيلي أمس مسؤول لجنة القدس وعضو المجلس الثوري لحركة «فتح» حاتم عبد القادر لأكثر من ساعة على الحاجز العسكري المقام في منطقة حزما شمال شرقي القدس المحتلة على مدخل المدينة.
وكانت مجموعة من جهاز الأمن الإسرائيلي «شاباك» نصبت كميناً لعبد القادر بعد اجتيازه الحاجز قرب مستوطنة «بسجات زئيف» وأرغمته تحت تهديد السلاح على التوقف في الشارع واحتجزت أوراقه وهويته الشخصية بدعوى التحقّق من السماح له بدخول مدينة القدس.
ورفض عبد القادر الإجابة على أسئلة أفراد المجموعة وبقي محتجزاً في سيارته لأكثر من ساعة حتى تمت إعادة وثائقه.
ووصف عبد القادر هذا الإجراء ب«الاستفزازي والقبيح»، قائلا إنه «يستهدف إرهاب الشخصيات المقدسية». وكان المسؤول الفلسطيني في طريقه للانضمام لوفدٍ مقدسي يزور بلدة بيت جن في أراضي ال48 للتضامن مع مجموعة من الشبان الدروز الذين رفضوا الخدمة في جيش الاحتلال.