حذر زعيم المعارضة الكويتية النائب أحمد السعدون وزير المالية ومحافظ البنك المركزي والحكومة من محاولات إدخال فئات جديدة للاستفادة من قانون صندوق المتعثرين الذي أقره مجلس الأمة أخيراً، معتبرا أن أي محاولة للخروج عن التعريف الخاص بالمتعثرين وفقاً لما نص عليه القانون هي بمثابة محاولة متعمدة لتسهيل الاستيلاء على المال العام.
واكد السعدون أن وسائل اعلام تحدثت عن توجه لدى وزارة المالية يتعلق بتعريف المديونية المتعثرة في محاولة واضحة لإدخال فئات جديدة لم ينص عليها القانون، لافتاً إلى أن اللجنة المالية ناقشت هذا الموضوع عند مناقشة القانون لمعالجة التجاوزات الواضحة في القانون السابق الرقم 28 لسنة 2008، وأضاف «ان القانون الجديد جاء بنصوص واضحة وصريحة بعد تحديد تعريف المديونية المتعثرة وبيان القروض الاستهلاكية والمقسطة، وان اللجنة المالية سبق وأن اطلعت على التسويات التي تمت وفق القانون السابق ورأت حجم التطبيق السيئ».
ودعا المعارض الكويتي البنك المركزي إلى تحمل المسؤولية في تطبيق القانون وإعداد نموذج التسوية ليتضمن التعريف المحدد عن القروض التي تضمنها القانون حتى لا تدخل قروض أخرى مثل قروض الاستصناع وغيرها وحتى يكون عمل لجان التسوية واضحا ومحددا.
الكويت - بدر سالم