تقرر اعتماد 125 مليون جنيه في الموازنة الجديدة للدولة لمد شبكات المرافق من «مياه الشرب الصرف الصحي الكهرباء - التليفونات الغاز والرصف» إلى المنطقة الصناعية الجديدة بجنوب بورسعيد والصادر بشأنها القرار الجمهوري «91» لسنة 2009 كأحد البدائل الاقتصادية الهامة لأبناء المحافظة بعد انتهاء فترة المد الحالية والأخيرة للمنطقة الحرة على أرضها يوم 22 يناير 2012 المقبل.
ونقلت صحيفة «الجمهورية» عن المحافظ اللواء مصطفى عبد اللطيف سعيد قوله ان الاعتماد المالي المقرر سيتم تخصيصه من الميزانية الخاصة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بعد موافقة المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة على طلب المحافظة بهذا الشأن للبدء في إدخال المرافق لتلك المنطقة التي ستقام على مساحة «320» فدانا بمنطقة الرسوة جنوب بورسعيد وفقا للقرار الجمهوري «91» لسنة 2009 الذي أصدره الرئيس المصري محمد حسني مبارك يوم 26 ابريل من العام الماضي.
وأضاف: «خلال الأيام القليلة القادمة ستنتهي أعمال الردم والتجهيزات الخاصة بإعداد أراضي المنطقة لاستقبال المرافق فورا، ومن المنتظر طرح تلك المنطقة أمام المستثمرين في مارس القادم 2011 للبدء في تنفيذ مشروعاتهم الصناعية بها».
وأوضح مستشار المحافظة للمناطق الصناعية المهندس أحمد مدين انه بناء على تعليمات المحافظ، سيتم تخصيص «13» ألف متر مربع بتلك المنطقة الجديدة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمغذية والتي ستقام لأول مرة ببورسعيد حيث ستتم اقامة «40» مشروعا صغيرا لانتاج مستلزمات المصانع الكبيرة للملابس الجاهزة والجلود والكرتون وغيرها التي ستقام بتلك المنطقة.
من ناحيته قال حسن هاشم وكيل وزارة القوي العاملة ان المناطق الصناعية الجديدة في أسيوط تخلق الآلاف من فرص العمل للشباب وبمرتبات مجزية حيث يوجد في أسيوط 6 مناطق صناعية توفر نحو 10 آلاف فرصة عمل.
(وكالات)
