أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض أن السلطة باشرت في إجراءات لمقاضاة شركتي نقل وتوريد نفط إسرائيليتين، على خلفية حادثة سرقة البترول المورد للسلطة في مخازن قرية نعلين غرب رام الله في التاسع من الشهر الجاري.
وضبط موظفو هيئة البترول قبل حوالي أسبوعين، إحدى الشاحنات الإسرائيلية الموردة للبترول إلى مخازن هيئة البترول في قرية نعلين، وهي تخفي حيزا خاصا داخل الشاحنة الناقلة، وتمت سرقته لاحقا.
ونقل المكتب الإعلامي الحكومي عن فياض قوله إن «الجهات القانونية لدى السلطة طلبت من السلطات الإسرائيلية كشف التحقيقات في ملف حادثة السرقة المتعمدة التي كشفها موظفو هيئة البترول الفلسطينية في مخازن نعلين، حين ضبطت إحدى شاحنات شركة شيفر الإسرائيلية التي تنقل الوقود المورد من شركة باز وهي تخفي خزانا سريا يتسع لألفي لتر».
وبين فياض أن السلطة قررت وقف استيراد البترول عبر شركة النقل المذكورة. وأكد أن حكومته مصممة على متابعة الإجراءات القضائية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة وتعويض الجانب الفلسطيني عما تم سلبه من حقوقه في البترول المورد.
وأشار فياض إلى أن الجانب الفلسطيني ومنذ تم اكتشاف حادثة السرقة قام بإجراء مشاورات على مستوى واسع لدراسة أفضل السبل القانونية لملاحقة المسؤولين. «البيان»