شهدت جميع المدن والقرى العربية في الأراضي المحتلة عام 1948 أمس إضرابًا شاملا في سلطاتها المحلية، وذلك ضمن سلسلة إجراءات وفعاليات احتجاجية في أعقاب تفاقم الأزمة المالية في السلطات المحلية العربية.
وأكدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في الداخل في بيان أن الإضراب الانذاري جاء عقب تفاقم الأزمة المالية جراء عدم قيام المؤسسات الحكومية الإسرائيلية بتنفيذ التزاماتها وتعهداتها والاتفاقات الموقعَة معها، وعدم تحويل الميزانيات اللازمة للسلطات المحلية العربية، ما أوصل هذه السلطات إلى حالة من الشلل والوهن واضمحلال تقديم الخدمات المُستحقة للجمهور.
إضافة إلى ذلك، أشارت اللجنة إلى أن الاحتلال يتنصل من هبات الموازنة واعتماد المعايير التي أوصت بها «لجنة شاينين» في هذا الخصوص، والهبات المشروطة بنسبة الجباية والتي تقتطع ما نسبته 15 في المئة من هبات الموازنة، وقروض وديون المياه والمجاري التي ما زالت تُشكِّل عِبئا ماليا على السلطات المحلية.
وتتنصل الحكومة الإسرائيلية أيضًا، بحسب البيان، من التزامها تجاه السلطات المحلية بنقل أرصدة هذه القروض إلى اتحادات المدن لتسديدها، وعدم قيام وزارة المالية بتحويل مبلغ 200 مليون شيكل. وكان للخرائط الهيكلية وسياسة هدم المنازل بالداخل تأثير كبير في قرار الإضراب، حيث طالبت اللجنة حكومة الاحتلال بوقف هدم منازل فلسطينيي 48. «البيان»