أعلنت وزيرة حقوق الإنسان العراقية، أن تقريرا دوليا يشير إلى أن العراق أصدر 12 ألف حكم بالإعدام خلال السنوات الخمس الماضية، وان الكثير من تلك الأحكام قد نفذت، مشيرة إلى أن وزارتها تقف ضد حكم الإعدام، وتحاول إلغاء تلك العقوبة والعمل بالحكم المؤبد بدلا عنها.
وقالت وجدان ميخائيل في تصريح صحافي إن «وزارة حقوق الإنسان العراقية تقف ضد قرار حكم الإعدام، وإنها اتخذت جميع الإجراءات القانونية لإلغاء ذلك الحكم في العراق، والعمل بالحكم المؤبد بدلا عنه».
وأضافت «بحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية، فان العراق نفذ أكبر عدد من أحكام الإعدام بعد الجمهورية الإيرانية»، مبينة أن وزارتها «تعمل بكل إمكانياتها من أجل تقليل حالات الإعدام وإبدالها بالحكم الأبدي».
وأوضحت ميخائيل أن «تقريرا لمنظمة العفو الدولية يشير إلى أن 12 ألف حكم بالإعدام صدرت من المحاكم العراقية خلال السنوات الخمس الماضية، وتم تنفيذ القسم الأكبر من تلك الأحكام». وأشارت إلى انه «خلال النصف الأول من عام 2009، نفذت أحكام الإعدام بحق 124 مدانا، بينهم أربع نساء»، لافتة إلى أن «أغلب الحالات كانت على خلفية اتهامهم بأعمال إرهابية».
من جانبه، قال النائب السابق في لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب العراقي عمر بادي انه «يحتمل أن تكون حالات الإعدام أكثر بكثير من تلك المعلنة عنها»، مشيرا إلى أن «الأمم المتحدة هي التي كشفت عن هذا العدد، استنادا إلى الحالات التي أعلنتها المحاكم بصورة رسمية».
وأضاف إن «كافة الساسة والقضاة والمسؤولين في الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان، يدينون عقوبة الإعدام ويطالبون بعدم تطبيقها، ولكن العمل بها مازال ساريا».