أقرت حكومة إقليم كردستان العراق مساء أول من أمس «إجراءات مشددة» لوقف أي تجارة غير قانونية في النفط الخام عبر حدود الاقليم الشمالي شبه المستقل، من بينها تشديد عمليات مراقبة الحدود.
وقال رئيس حكومة الإقليم برهم صالح في مقابلة مع «رويترز» انه يأمل في امكانية استئناف صادرات الخام القانونية سريعا من كردستان بعدما توقفت العام الماضي في خضم نزاع مع بغداد. لكنه قال ان الحكومة ما زالت تنتظر قرارا من الحكومة المركزية بشأن كيفية سداد تكاليف الاستثمار لشركات النفط الاجنبية.
مضيفا إن حكومته ليست على علم بأي تجارة غير قانونية في الخام عبر حدود الاقليم رغم تقارير عن عبور طوابير طويلة من شاحنات الصهريج الحدود الى ايران يوميا.
وقالت التقارير ان الصهاريج تحمل النفط الخام ومنتجات مكررة وتشكل تحديا للجهود الاميركية لفرض عقوبات على ايران بسبب برنامجها النووي. وبموجب القانون العراقي فان مؤسسة تسويق النفط العراقي «سومو» الاتحادية هي المسؤول عن تصدير الخام.
وقال صالح ان حكومته ليست لها مصلحة في انتهاك الدستور العراقي أو القانون الدولي. وأضاف أنه لا علم لديها بعبور أي نفط خام حدود كردستان وانه اذا كان ذلك يحدث فهو غير قانوني.
وتابع يقول ان من بين الاجراءات التي اقرتها حكومة الاقليم أول من أمس تعزيز مراقبة المعابر الحدودية لمنع عبور المنتجات غير المصرح بها وتشديد مراقبة شاحنات الصهريج لضمان امتثالها لقانون كردستان والقانون الاتحادي.
واضاف أن حكومته ستضمن خضوع المصافي والمحطات التي تزود الصهاريج بالمنتجات للقواعد التنظيمية وفرض رقابة مناسبة على الوقود من مناطق أخرى من العراق.
(رويترز)