أعلن دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي، أن وزراء خارجية الاتحاد سيتبنون في الأسبوع المقبل عقوبات أكثر صرامة تفرض على إيران، بما في ذلك إجراءات لمنع استثمارات النفط والغاز، والحد من قدراتها في قطاعي النفط والغاز الطبيعي. يأتي ذلك وسط تبني البرلمان الإيراني لقرار الرد بالمثل على الدول التي تقوم بتفتيش سفنها وطائراتها.

وأظهرت مسودة إعلان تم إعدادها لاجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أنهم سيوافقون على قرار اتخذه زعماء الاتحاد يوم 17 يونيو، لتبني المزيد من العقوبات ضد إيران بسبب برنامجها النووي وأيضاً دعوة طهران لاستئناف المحادثات.

وجاء في مسودة الإعلان أن الوزراء الذين سيجتمعون في بروكسل يوم الاثنين القادم، سوف يقرون العقوبات الجديدة بما يتوافق مع إعلان المجلس الأوروبي الصادر في 17 يونيو في إشارة إلى قرار اتخذه زعماء الاتحاد خلال اجتماع قمة.

وأضافت المسودة أنه تم تبني هذه الإجراءات «بهدف حسم كل المخاوف البارزة المتصلة بتطوير إيران برنامجيها النووي».

ولم يصادق بعد سفراء الاتحاد الأوروبي الذين سيجتمعون في بروكسل هذا الأسبوع على الإعلان لكن من غير المرجح إدخال تعديلات كبرى.

في غضون ذلك، تبنى البرلمان الإيراني قانوناً يخول الانتقام من الدول التي تقوم بتفتيش السفن والطائرات الإيرانية كجزء من مجموعة العقوبات الأخيرة التي فرضتها الأمم المتحدة على طهران وذلك عن طريق التعامل معها بمبدأ التعامل بالمثل. وبثت محطة الراديو المحلية الجلسة على الهواء مباشرة أمس.

إلى ذلك، أكد الناطق باسم وزارة الخارجية رامين مهمانبرست، أن محادثات إيران مع الاتحاد الأوربي والجهات الأخرى بشأن برنامجها النووي ستكون على أساس إعلان طهران الموقع من قبل إيران والبرازيل وتركيا حول تبادل الوقود النووي.

ونقلت وكالة «مهر» للأنباء عن مهمانبرست قوله إن «هناك مشاورات مستمرة بين المسؤولين في إيران ونظرائهم في كل من تركيا والبرازيل لتحديد موعد ومحل انعقاد الاجتماع».

وأوضح أن «إطار المفاوضات سيكون حول عملية تبادل الوقود النووي»، مشدداً على أن المحادثات مع الاتحاد الأوربي ومجموعة (5+1) والجهات الأخرى «ستكون على أساس إعلان طهران».

(وكالات)