أعلن وزير العمل الفرنسي اريك ويرت أمس، انه ليس لديه نية للاستقالة بعد اتهامات جديدة بمحاولته التأثير على سير الأحداث في ما يخص فضيحة ليليان بتنكور للتهرب من الضرائب.
وصرح ويرت لمحطة «أوروبا 1» الإذاعية، «ليس لدي مشكلة أخلاقية أو تتعلق بالمبادئ.. وبالتالي ليس لدي نية للاستقالة». ويتعرض ويرت الذي كان وزيراً للمحاسبات العامة حتى وقت سابق من العام الجاري، لانتقادات شديدة منذ منتصف يونيو عقب نشر أسرار تسجيلات تظهر في ما يبدو مستشارين لبتنكور وريثة شركة «لوريال» وهم يبحثون أمر حسابات بنكية غير معلنة.
وقالت المليارديرة التي تبلغ من العمر 87 عاماً في مقابلة تلفزيونية إنها تعتزم إعادة أموالها إلى البلاد. وكانت فلورنس زوجة ويرت تعمل في كليمن، وهي المؤسسة التي تدير ثروة بتنكور، ما أدى إلى اتهامات بوجود تضارب في المصالح.
ونفى الوزير، الذي يتولى المسؤولية عن عملية إصلاح رئيسية لمعاشات التقاعد، مراراً ارتكاب أي مخالفات. لكن مدير ثروة بتنكور، باتريس دي ميستر، الذي استجوبته الشرطة في الأسبوع الماضي.
قال إنه التقى بويرت عدة مرات في 2007 وان الوزير طلب منه مقابلة زوجته كي يقدم لها المشورة بشأن مستقبلها المهني، وذلك طبقاً لنص مكتوب نشرته صحيفة «لوموند»، ونفى ويرت ذلك.
(رويترز)