قررت لجنة الانتخابات الفدرالية الأميركية فرض غرامة بقيمة 219 ألف دولار على نائب الرئيس الأميركي جو بايدن على خلفية تجاوزات سجلت خلال حملته في الانتخابات الرئاسية بالعام 2008 وهي خطوة وصفتها إليزابيث ألكسندر الناطقة باسم بايدن بأنها «إجراء مألوف».
وذكرت شبكة «سي إن إن» الأميركية أن «لجنة الانتخابات الفيدرالية قضت بفرض الغرامة على حملة بايدن الرئاسية بعدما أظهرت التحقيقات قبولها تبرعات تتجاوز الحد القانوني المسموح به والقيام برحلات جوية خاصة بأقل من الأسعار المتعارف عليها وعدم تسديد شيكات».
ويأتي الكشف نتيجة مراجعة إلزامية لاختيار حملة «بايدن رئيساً» للحصول على تمويل عام لحملته والتي فاقت مبلغ 850 ألف دولار من أموال دافعي الضرائب. ويفرض القانون الاتحادي على لجنة الانتخابات مراجعة كل لجنة سياسية يشكلها مرشح رئاسي يحصل على تمويل عام.
واعتبرت الناطقة باسم بايدن أنه بعد إجراء المراجعات الحسابية للحملات الانتخابية، من المعتاد أن تعاد أموال. وقالت ألكسندر إن «إعادة بعض المبالغ أمر مألوف بعد التدقيق في الحملة الرئاسية، والمبلغ المطلوب تسديده صغير نسبياً..
ويتوجب سداده للخزانة خلال 30 يومياً من إصدار الحكم الرسمي». يذكر أن بايدن كان واحداً من عدة مرشحين «ديمقراطيين» لمنصب الرئيس في الانتخابات الرئاسية في العام 2008. (يو بي آي)