مددت ما يسمى «محكمة الصلح» في القدس المحتلة امس حبس النائب المقدسي في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد أبو طير بعد رفضه دفع كفالة مالية مقابل تنفيذه أمر المحكمة ذاتها بشأن طرده من القدس. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن المحامي أسامة السعدي الذي يمثل أبو طير قوله إن المحكمة رفضت ادعاءاته «وأعتقد أن القرار خاطئ لأنه ليس معقولا أن يطلبوا من ابو طير الموافقة على طرده من بيته وفرض كفالة عليه بمبالغ تصل إلى 350 ألف شيكل أي حوالي 92 ألف دولار». يشار إلى أن جهاز «شاباك» استصدر أمرا من محكمة الصلح في يقضي بإبعاد أبو طير عن المدينة. (يو بي أي)