ظل قانون الأسرة في قطر محل شد وجذب منذ عام 2000 خاصة في المادة المتعلقة بتحديد سن الزواج للفتاة وللشاب حتى صدر عام 2006 برأي اعتبره العميد السابق لكلية الشريعة والقانون في جامعة قطر الدكتور عبد الحميد الانصاري أنه كان توافقياً بين من وصفهم بالمشايخ ورجال القانون في قطر. حيث ارتأت اللجنة المشكلة لصياغة القانون ان تصل لصيغة ترضي المشايخ الذين اعتبروا انه يمكن للفتاة متى بلغت ان تتزوج، والمجتمع الذي يرفض فكرة زواج القاصرات من خلال هذا الحل التوافقي.
وبين الأنصاري أن قانون الأسرة حدد سن الزواج في قطر ب18 عاما للشاب و16 عاماً للفتاة بعد ان كان عدد من «المشايخ» قد طالبوا ان يكون سن الزواج للفتاة 14 عاماً على اعتبار انه من الممكن للفتاة ان تتزوج حال بلوغها ومن العادة ان تبلغ الفتاة في سن الثانية عشرة.!!
وحول ظاهرة زواج القاصرات نفى وجودها في قطر. وقال إن مجتمعنا منفتح وغير منغلق، ولا تكاد تسجل فيه حالات زواج لصغيرات السن فالأسر القطرية تدرك ان زواج الفتاة تحت سن الثامنة عشر يعني القضاء على مستقبلها التعليمي، فضلاً عن ارتفاع نسب الطلاق لمثل هذا الزواج وإقدام الشاب بعد سن معين على التعدد، واختيار زوجة ثانية، لان زواجه الأول في الغالب لا يكون باختياره وهو الأمر المنتشر في السعودية واليمن كما يقول الانصاري.
ورداً على سؤال عن الأسس التي اعتمد عليها في حكمه لعدم وجود الظاهرة في قطر. قال انه يستند في معلوماته على إحصاءات وأبحاث كان يكلف طلابه بها. وقال إن قطر وقعت على اتفاقية حقوق الطفل وهي اتفاقية تتعامل مع كل من لم يبلغ سن الثامنة عشرة على انه طفل.
والمفارقة الملفتة ان القوانين في قطر لا تسمح للفتاة في سن 16 عاما بإصدار بطاقة شخصية أو رخصة قيادة السيارة وتتعامل معها «كقاصر» يتحمل مسؤوليتها ولي أمرها قانونا، فهي لا تتمتع بالأهلية القانونية والمدنية قبل وصولها الى سن 18 عاما. إلا ان قانون الأسرة يجيز لها الزواج في هذه السن بل ويمكن ان تتزوج في سن اقل من ذلك في حالات استثنائية تعود لتقدير القاضي، وليس للمأذون الشرعي.
ويرى الدكتور الانصاري انه في ظل المتغيرات يعد زواج القاصرات شكلا من أشكال الاختطاف واغتيال لبراءة الطفولة ويمارس بتواطؤ من المجتمع وبتشجيع من بعض مشايخ الدين نتيجة لموروث ثقافي، يرى في ضرورة زواج الشاب والفتاة حين يبلغان الحماية لهما أخلاقيا.
الدوحة ـ أنور الخطيب