أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمس عن عدم تمكنها النظر في طلب زعيم «حزب العمال الكردستاني» المسجون عبد الله اوجلان باعادة محاكمته في تركيا، فيما اعتقل 29 شخصاً للاشتباه بكونهم أعضاء في تنظيم «القاعدة» في أنحاء تركيا.

وذكرت المحكمة أمس ب«حصر صلاحية تقييم مدى امتثال الدول للقرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان بلجنة الوزراء في مجلس أوروبا». وتابعت في حيثيات القرار: «لكن في هذه القضية خلص الجهاز التنفيذي في مجلس أوروبا إلى أن إعادة النظر التي اجرتها محكمة البداية في اسطنبول مطابقة للمعايير».

واشتكى رئيس الحزب الانفصالي المحظور في تركيا من رفض أنقرة إعادة فتح القضية الجزائية التي انتهت بالحكم عليه بالإعدام العام 1999. وخفض الحكم إلى السجن مدى الحياة العام 2001. وتحدث أوجلان عن الحق في محاكمة منصفة مستندا إلى قرار اتخذته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان العام 2005 خلص إلى وجود مخالفات إجرائية.

وذكر بقرارات من بينها المنع من الاتصال بالمحامين ووجود قاض عسكري، مستنتجا أن «محاكمة جديدة تعتبر طريقة لتقويم الانتهاكات الملحوظة». وبالتالي رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلب اوجلان متحدثة عن «تعذر النظر فيه من دون التعدي على صلاحيات لجنة الوزراء» المؤلفة من 47 وزير خارجية للدول الأعضاء في مجلس أوروبا».

ووضع أوجلان في سجن انفرادي لفترة طويلة على الجزيرة-السجن امرالي قبل أن تندد لجنة مكافحة التعذيب في مجلس أوروبا بظروف سجنه، ما آل بأنقرة إلى تحسينها.