فرضت السلطات الهندية من جديد حظر تجول في أنحاء معظم الشطر الهندي من كشمير لمنع احتجاجات الشوارع بعد صلاة الجمعة أمس في أعقاب أسابيع من الاضطرابات التي أسفرت عن مقتل 15 شخصا. وخضعت المنطقة ذات الغالبية المسلمة، حيث يشتد رفض حكم الهند ذات الغالبية الهندوسية، لحظر تجول خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بعدما تصاعدت احتجاجات الشوارع المناهضة للهند والمصادمات.
وجاب الآلاف من جنود الشرطة وقوات الأمن، مجهزين بمعدات مكافحة الشغب ومسلحين بالبنادق الآلية، سريناغار، المدينة الرئيسية في شطر كشمير الهندي. ودعوا السكان إلى ملازمة المنازل، حسبما قال جاويد أحمد أحد السكان المحليين. وأغلقت المتاجر والمدارس والمصالح الحكومية وامتنعت حافلات الركاب العامة عن السير في الطرق في المنطقة.
وتعد التوترات في المنطقة الواقعة بالهيمالايا، المنقسمة بين الهند وباكستان وتطالب كلتا الدولتين بالأحقية فيها، تذكيرا بأواخر ثمانينات القرن الماضي، عندما فجرت احتجاجات ضد حكم نيودلهي صراعا مسلحا أسفر عن مقتل أكثر من ثمانية وستين ألف شخص، معظمهم مدنيون.
وجاء قرار الحكومة في أعقاب دعوة لاحتجاجات من جانب «مؤتمر حرية كل الأحزاب» الذي يمثل التجمع الرئيسي في المنطقة للأحزاب الانفصالية.
(أ.ب)