دعت السلطة الفلسطينية امس الإدارة الأميركية إلى اتخاذ إجراءات لضمان وقف الاستفزازات الإسرائيلية في القدس، بما في ذلك تنفيذ عمليات توسع استيطانية وهدم منازل فلسطينية وإبعاد مقدسيين.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في رسالة عاجلة للمبعوث الأميركي لعملية السلام السيناتور جورج ميتشيل أمس «إننا نحثكم على اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان عدم إقدام إسرائيل على تنفيذ أي من مخططاتها الاستيطانية وهدم البيوت وطرد المواطنين».
وشدد على أنه «إذا لم تتمكن الولايات المتحدة من التصرف ومنع هذه الممارسات، فسوف يغدو واضحا عدم استشراف أي تقدم في المحادثات التقريبية أو إحراز أي تقدم نحو التوصل إلى اتفاق سلام».
ووصف عريقات الممارسات الإسرائيلية في القدس الشرقية بأنها «غير قانونية واستفزازية»، عارضاً بشكل تفصيلي المخطط الإسرائيلي لإقامة حي استيطاني جديد في حي الشيخ جراح في فندق شيبرد، والذي كان منزلاً لمفتي القدس المرحوم الحاج أمين الحسيني.
وفيما يتعلق بطرد المواطنين الفلسطينيين من القدس قال عريقات في رسالته إن الحكومة الإسرائيلية تواصل «تنفيذ سياستها في طرد المواطنين المقدسيين وسحب هوياتهم وحرمانهم من الإقامة في مدينتهم».
وأضاف أن «قرار إبعاد ثلاثة نواب فلسطينيين من قائمة التغيير والإصلاح (محمد أبو طير، أحمد عطون، ومحمد طوطح من حماس) ووزير شؤون القدس سابقاً خالد أبو شرفة، يعتبر إجراءا غير مسبوق، ويشكل خطوة سوف تطال مواطنين آخرين فهذه هي المرة الأولى منذ العام 1967 التي تتذرع فيها الحكومة الإسرائيلية بذريعة الانتماء السياسي لسحب الهويات والطرد».
شطب أسماء
من جهته أكد الوزير السابق في حكومة «حماس» خالد ابو عرفه المهدد بالابعاد من القدس، ان السلطات الاسرائيلية شطبت اسمه من سجلات المقدسيين المقيمين في المدينة وبات يشار اليه على انه «مجهول» في بطاقة هوية زوجته.
وقال ابو عرفة لوكالة فرانس برس «لم تعد الهوية حتى قبل ان ياخذوها مني تمثل شيئا لانهم اسقطوا اسمي اصلا من الكومبيوتر. كنت اخاف كلما مررت بشرطي او عند حاجز من القائي بعيدا. وعندما جددت زوجتي هويتها شطبوا اسمي وكتبوا في خانة اسم الزوج كلمة مجهول».
(وكالات)