أكد وزير التشغيل والتكوين المهني الموريتاني محمد ولد خونا إن المعطيات المتوفرة لدى وزارته تشير إلى أن نسبة البطالة في موريتانيا تناهز 31 في المئة، مضيفا أن نسبة النشاط في الفئة العمرية 15 إلى 60 سنة تقدر بحوالي 52 في المئة.
وقدم الوزير هذه المعطيات في خطابه أمام الدورة التاسعة للمجلس الوزاري المغاربي للتكوين والتشغيل بالعاصمة المغربية الرباط، والذي تحدث فيه عن استراتيجية الحكومة الموريتانية لمواجهة هذا الوضع، طبقا لما نقلت الوكالة الموريتانية للأنباء.
ويعد هذا الرقم من أكبر معدلات البطالة في العالم عموما والعربي خصوصا، حيث تبلغ البطالة إجمالا في العالم العربي نحو 20 في المئة حسب إحصائيات منظمة العمل العربية، بينما تبلغ في أوروبا الغربية ما بين 3 إلى 10 في المئة وفي بعض دول الخليج أقل من 5 في المئة من بين المواطنين المحليين.
من جهة أخرى صوت أعضاء الجمعية الوطنية الغرفة الأولى للبرلمان الموريتاني للتصويت على مشروع قانون يهدف إلى تقنين بعض المبالغ المالية التي كانوا يحصلون عليها من موازنة الدولة دون وجه حق مستغلين علاقاتهم بالسلطة التنفيذية ومثيرين العديد من الأسئلة حول مدى شفافية وصدق المؤسسات المكلفة بمراقبة تسيير المال العام في موريتانيا، وبموجب القانون الجديد سيحصل النواب على مبلغ 500 ألف أوقية كعلاوة برلمانية شهرية مع تكميلها بعلاوة أخرى تسمى علاوة الوظيفة وهي خمس العلاوة البرلمانية.
والمقترح الذي مرر بسهولة من قبل أعضاء مجلس الشيوخ بغض النظر عن المواقف السياسية (الأغلبية أو المعارضة) سيمرر بسهولة في الجمعية الوطنية باعتباره تشريعا لحالة كان معمول بها منذ فترة أو «تقنين لوضع قائم منذ أمد» وفق صيغة المقترح البرلماني المقدم لأعضاء مجلس الشعب المكلفين بمراقبة صرف المال ومنع إهداره وضبط الموازنة العامة للدولة.
ويأتي إقرار القانون بعد تفجير أوساط إعلامية لفضيحة مكتب الجمعية الوطنية التي تم بموجبها بيع سيارات البرلمان في ظل غياب رئيسه لأعضاء المكتب رغم معارضة نائب واحد وسط مخاوف من أن ينجح المكتب في تمرير الصفقة «المشينة» كما تقول وسائل الإعلام التي رأت في الأمر استخفافا بالشعب وتلاعبا بمقدراته المالية وتحايلا على قرار اتخذ بتغيير أعضاء المكتب من قبل الكتل النيابية المنتمين إليها.
(وكالات)