أجاز مجلس ولاية كسلا التشريعي بموافقة الوالي قانون مكافحة تهريب واختطاف البشر بولاية كسلا لسنة 2010م في إطار الحفاظ على الأمن وضبط الاستقرار بولاية كسلا، وذلك عملا بأحكام المادة (42/ب) مقروءة مع المادة 64(1) من دستور الولاية الانتقالي لسنة 2005م.
وتعتبر هذه الإجازة واحدة من أهم الخطوات التي اتخذتها ولاية كسلا في إطار الحفاظ على الأمن وضبط الاستقرار بالولاية.
واستثنى من تطبيق القانون المواصلات الداخلية القادمة من الأرياف الحدودية بالولاية على ان يطبق على الشخص الأجنبي المتسلل الذي يضبط داخل هذه المواصلات قانون الجوازات والهجرة والجنسية.
ويعاقب القانون كل شخص يقوم بإدخال شخص لحدود الولاية أو يقوم بجمع أشخاص متسللين داخل الولاية بقصد تهريبهم إلى خارج السودان بطرق غير شرعية وكل شخص ينشئ أو يدير أو يشرع في إنشاء منظمة أو شبكة تعمل في تهريب البشر إلى خارج السودان أو داخله بالسجن لمدة لا تقل عن ستة اشهر، والغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه إلى جانب مصادرة وسيلة النقل المستخدمة في عملية التهريب أو الشروع فيه وملحقاتها لصالح حكومة الولاية. (وكالات)