خيرت محكمة اسرائيلية امس، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة «حماس» محمد ابو طير، المعتقل لدى اسرائيل منذ قرابة شهر، بين البقاء في السجن او الخروج بكفالة مالية والتعهد بمغادرة مدينة القدس المحتلة.
وقال المحامي اسامة السعدي من مركز عدالة الذي مثل النائب محمد ابو طير امس «ان محكمة الصلح الاسرائيلية في القدس قررت ان تبقيه في السجن حتى نهاية الاجراءات (تقرر في جلسة لاحقة) والشرط هو ان يدفع كفالة مالية نقدية» قيمتها نحو 13 الف دولار اميركي.
وتابع السعدي انه بالاضافة الى ذلك عليه دفع «كفالة مالية خطية يوقع عليها بمئة الف شيكل (26 الف دولار) وان يوقع اثنان من مدينة القدس على كفالة خطية بقيمة مئة الف شيكل لكل منهما ايضا».
«والاهم من ذلك» حسب السعدي «ان يوقع هو (ابوطير) على تعهد يوافق فيه على طرده من مدينة القدس ويلتزم بان لا يعود اليها الا اذا حصل على تصريح دخول من وزير الداخلية».
واعتقلت الشرطة الاسرائيلية ابو طير في 30 يونيو الماضي وتتهمه بالتواجد غير المشروع في مدينة القدس وفي دولة اسرائيل.وتهدد اسرائيل ابو طير بالابعاد عن مدينة القدس، اضافة الى الوزير السابق لشؤون القدس خالد ابو عرفة، وعضوين في المجلس التشريعي من كتلة الاصلاح والتغيير «حماس» هما احمد محمد عطون ومحمد عمران طوطح.
وقال المحامي السعدي «انا سالت القاضي اين حدود القدس لكنه لم يجب». واعتبر ان قرار الابعاد والاعتقال «هو قرار سياسيي ونحن سنتشاور مع المقدسيين الثلاثة المهددين بالابعاد حول قرار المحكمة، وامكانية التوجه للمحكمة العليا باستئناف». ويعتصم الثلاثة الان في مقر الصليب الاحمر هناك خشية من اقتحام بيوتهم وابعادهم خارج مدينة القدس.
وكانت اسرائيل اعتقلت النواب الاربعة في العام 2007، اثر عملية اعتقال واسعة طالت غالبية نواب حركة حماس في الضفة الغربية، وامضوا في السجن ما بين 30 الى 36 شهرا بتهمة الانتماء الى كتلة التغيير والاصلاح التابعة لحركة «حماس».
وقالت النيابة العامة الاسرائيلية انها لا تمانع ان يتواجد النواب الاربعة في الضفة الغربية اي خارج حدود مدينة القدس التي احتلت اسرائيل الجزء الشرقي منها في العام 1967 وضمته اليها.
واعتبر محللون فلسطينيون الغاء اقامة الاربعة وسحب هوياتهم لعدم الولاء لدولة اسرائيل سابقة خطيرة تهدد الكثير من المقدسيين.
من جهة اخرى أفاد نادي الأسير الفلسطيني امس أن محكمة عوفر العسكرية أجلت جلسة الأسرى: (سامي أبو هيكل، وعيسى رشيد، وأحمد هيثم البدوي، وعلي إبراهيم صلاح إلى 19 من الشهر الجاري، وجلسة الأسيرين قصي لطفي حامد وخالد طارق حماد من سلواد إلى اليوم الذي يليه، وتم التأجيل إلى 17 من الشهر القادم بحق الأسيرين بلال وعمار ابو كافية، وتأجيل جلسة محاكمة الأسير طارق غوانمة إلى اليوم الثاني من الشهر المقبل.
وأضاف أن ذات المحكمة أجلت جلسة الأسرى: محمد شبانة، وحسن علامة، وأدهم أبو فارة، وأحمد حية، وأمين صبارنة إلى الثالث من شهر اغسطس القادم، وأعطت شيكا مفتوحا (تمديد حتى انتهاء الإجراءات القضائية) بحق الأسرى: محمد عبد الباسط سلمان من سلواد، وثائر ابو هاشم، وعصام ابو مارية، وتحددت جلستهم بتاريخ 10/8/2010.
أما في مركز تحقيق الجلمة، فقد تم تمديد توقيف سبعة أسرى لغايات التحقيق معهم، حيث جرى التمديد بحق الأسرى: محمد خالد زكارنة، وسامي ياسر سامي من جيوس، ومحمد صلاح نزال من قباطية، وصابر طه من بيت لحم إلى 20 من الشهر الجاري، وحدد يوم 18/7 للتحقيق مع الأسرى: إبراهيم كميل من بديا، واحمد عارف أشقر من قلقيلية، واحمد دراغمة من طوباس.
الى ذلك أكد أسرى سجن «هداريم» لمركز الأسرى للدراسات، أن إدارة السجن عزلت عددا من الأسرى بحجة ضبط مخابئ للهواتف في غرفهم. وبين المركز في بيان صحافي، أن الأسرى هم: طارق عز الدين، وعبد عبيد، ويحيى اغبارية، ومحمد دبوس، وناصر عويص، وماجد المصري، ومعتصم ياسين.
وطالب المركز بتدخل كافة مؤسسات حقوق الإنسان، والصليب الأحمر الدولي والمؤسسات المعنية بقضية الأسرى لوقف انتهاكات سلطات الاحتلال بحق الأسرى داخل السجون.