قبلت المحكمة الدستورية في تايلاند أمس نظر دعوى مقدمة ضد الحزب «الديمقراطي» الحاكم من الممكن أن تؤدى لحل الحزب ومنع أعضائه التنفيذيين من ممارسة السياسة. وقدم مكتب المدعى العام وثائق رسمية ضد الحزب تتهمه بتلقي تبرعات غير مشروعة لحملته الانتخابية بقيمة 258 مليون باهت (808 الاف دولار) من شركة خاصة عام 2004 .

وقال المدعى العام شولاسينج فاسانتاسينج ان «من المقرر الآن أن تحدد المحكمة الدستورية موعد المحاكمة وكم ستستغرق». وتبدي المحكمة رأيها بشأن القضايا الدستورية، ولكن ليس من سلطتها نقض حكم نهائي أصدرته المحكمة العليا. وإذا صدر حكم ضد «الديمقراطيين»، يمكن للمحكمة حل الحزب الذي يعد أقدم حزب في تايلاند حيث تأسس قبل 64 عاما ومنع 40 ومن أعضائه التنفيذيين من ممارسة السياسة لمدة خمسة أعوام.

ويمكن أن يمتد الحظر ليشمل رئيس الوزراء أبهيسيت فيجاجيفا الرئيس الحالي للحزب والذي كان يشغل منصب نائب رئيس الحزب عام 2004 عندما قدمت شركة تى بى اى بلينى للاسمنت التبرعات غير المشروعة خلال الحملة الانتخابية للحزب.

ووفقا للدستور التايلاندي الذي أقر عام 2007، فإنه في حالة إدانة حزب سياسي بتهمة التزوير في الانتخابات، يتم حله ومنع جميع أعضائه التنفيذيين من ممارسة السياسة لمدة خمسة أعوام حتى إذا لم يكن لهم دور مباشر في القضية.

وقد جرى حل العديد من الأحزاب السياسية وحظر نشاط أعضائها التنفيذيين بموجب أحكام قضائية منذ عام 2007 . ويعتزم محامو الحزب «الديمقراطي» الدفاع بحجة أن دستور 2007 لا يمكن استخدامه بأثر رجعي في هذه القضية.

(وكالات)