أكد وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط ان ملف حوض النيل سيستغرق سنوات وعقوداً لحسمه.. فيما أحيل سبعة نواب مصريين إلى النيابة العامة بتهم تتعلق بإساءة استخدام قرارات العلاج على نفقة الدولة.

واضاف ابو الغيط، في تصريح للصحافيين امس، أن زيارته ووزيرة التعاون الدولي فايزة ابو النجا الى أثيوبيا الاسبوع الماضي أثمرت عن اجتماع قريب لوزراء الري في دول حوض النيل في العاصمة الكينية نيروبي.

وقال أبو الغيط إن الزيارة التي قام بها أخيراً مع أبو النجا أثمرت عن اتفاق مصري أثيوبي للعودة لمناقشة النقاط التي دار الجدل حولها، موضحاً أن وزراء الري في دول حوض النيل سيجتمعون قريبا في نيروبي للنظر في هذه النقاط.

واضاف ان «الزيارة كانت ناجحة وهناك تقدم في التفاهم المصري الأثيوبي رغم تأكيدنا على أن ملف حوض النيل سوف يستغرق سنوات وعقوداً لحسمه» وكان الخلاف بين دول منبع النيل ودولتي المصب، مصر والسودان، تصاعد بعدما وقعت خمس من دول المنبع اتفاقية في أبريل الماضي في عنتيبي بأوغندا، وتقضي بإعادة توزيع مياه النهر.

وترفضها القاهرة والخرطوم.

واجرى ابو الغيط وأبو النجا مباحثات مع رئيس الوزراء الاثيوبي ميليس زيناوي ووزير خارجيته سيوم مسفن الاسبوع الماضي مباحثات في اديس ابابا تنولت تطورات الاوضاع في دول منابع النيل من جهة ثانية، كشفت صحيفة «الاهرام» المصرية في عددها الصادر أمس، ان رئيس مجلس الشعب المصري فتحي سرور احال سبعة من أعضاء مجلس الشعب (البرلمان) الى النيابة بتهم تتعلق بإساءة استخدام قرارات العلاج علي نفقة الدولة، ومنه ما شمل إجراء عمليات تجميل.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم ان تجاوزات هؤلاء النواب تشمل حصولهم على بين 5 ملايين و8 ملايين جنيه من قرارات العلاج على نفقة الدولة التي تصرفها وزارة الصحة دون وجه حق. وقال المسؤولون ان التهم تشمل إساءة استخدام هذه الأموال في علاج بعض الأشخاص وخجراء جراحات التجميل والتخسيس وزراعة الشعر في بعض المستشفيات الخاصة.

ومن بين المتهمين اعضاء يمثلون الحزب الوطني الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين وعضوان من احزاب المعارضة إلى ذلك، أعلن وزير التنمية الألماني ديرك نيبل أمس خلال زيارته للسد العالي في مدينة أسوان بجنوب مصر أن الحكومة الألمانية تعتزم التركيز على مجالات الطاقات المتجددة والمياه في إطار مشروعاتها التنموية في مصر.

وقال نيبل، الذي تستمر جولته في مصر حتى يوم الجمعة المقبل، إن «الاستثمارات في الطاقات المتجددة تعتبر أيضا إسهاما في مكافحة الفقر». يشار إلى أن مصر تتلقى مساعدات من ألمانيا بنحو 100 مليون يورو سنويا، وتعتبر بذلك أكثر دولة عربية تستفيد من المساعدات الألمانية.

(وكالات)