طالب «الائتلاف الوطني» وائتلاف «العراقية» الحكومة كلا على حدة بتقديم كشف حسابي لمجلس النواب عن الأموال التي صرفت من اجل الخدمات والتي تقدر ب300 مليار دولار.
وقال النائب عن التحالف الوطني القيادي في حزب «الفضيلة» جعفر الموسوي في تصريح صحافي أمس إن «على أية حكومة تنتهي ولايتها من الناحيتين القانونية والدستورية،أن تقدم للبرلمان تبويبا لما تم صرفه من أموال وان تعلن أمام الشعب أين صرفت الأموال».
وأشار إلى أن «مجلس النواب، عند استقرار جلساته، سيبحث هذا الأمر لأهميته البالغة لاسيما بعد أن كشف عن صرف 300 مليار دولار على الخدمات، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من نقص هذه الخدمات».
وذكر ان «الخدمات خلال الأعوام الأربع الماضية، غير متكافئة مع الأموال التي صرفت عليها والحكومة لم تكن موفقة في صرف هذه الأموال ولابد من كشف الحسابات لمعرفة أين ذهبت هذه الأموال الطائلة». يشار إلى أن سياسيين عراقيين كشفوا أن ما تم صرفه على الخدمات، منذ عام 2006 ولغاية هذا العام 2010 بلغ 300 مليار دولار.
إلى ذلك، انتقد الناطق باسم «العراقية» شاكر كتاب تعامل الحكومة العراقية مع المبالغ المالية التي صرفتها خلال الأعوام الأربع الماضية. وقال في تصريح صحافي أمس إن «الحكومة لم توفق بصرف مبلغ 300 مليار دولار وهي موازنة الأعوام الماضية إذ أن الواقع يبين انه لا يوجد لا ماء ولا كهرباء ولا خدمات ولا نعرف أين صرفت هذه الأموال؟»، على حد وصفه.
وأضاف أن «الحكومة لم تقدم كذلك كشوفات بما صرفته خلال الأعوام الماضية، وهذا خرق واضح للقوانين». وعزا كتاب إخفاق الحكومة في صرف هذه المبالغ الضخمة إلى عدم وجود خطة إستراتيجية لعملها، بالإضافة إلى الفساد الإداري والمالي».
تقييم
قالت عضو «الائتلاف الوطني» العراقي عضو «المجلس الاعلى الاسلامي» ليلى الخفاجي ان «الحكومة لم توفق في استغلال الاموال الطائلة التي تم تخصيصها لغرض رفع المستوى المعاشي والواقع الخدمي في البلاد وذهبت مليارات الدولارات دون ان يلمس ابناء الشعب العراقي اي شيء طيلة الفترة السابقة».
وأضافت الخفاجي في تصريح نقله عنها المركز الخبري التابع للمجلس الاعلى أمس إن «الكثير من الاموال ذهبت دون استثمار واضح ودون تخطيط مدروس ودون استراتيجية معلومة وتم التصرف بها بعشوائية مما ادى الى هدرها دون ان يستفيد منها الشعب العراقي».
واشارت الى انه «بعد مرور اكثر من اربعة أعوام على عمر الحكومة المنتهية ولايتها باعتبارها اول حكومة مستقرة وبعد انفاق 300 مليار دولار، نجد الوضع مترديا للغاية وسوء الخدمات هو الطابع السائد في البلاد».
بغداد - «البيان»