أكدت المحكمة الاتحادية في العراق أن الكتلة النيابية الأكبر ستشكل الحكومة العراقية، في وقتٍ نفت مصادر قيادية في ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي ما نقل بشأن قبول المالكي تولي زعيم القائمة «العراقية» إياد علاوي رئاسة الحكومة.
وأكد رئيس مجلس القضاء الاعلى في العراق القاضي مدحت المحمود موقف مجلس القضاء فى أن تفسيرات المحكمة الاتحادية لنصوص ومضامين الدستور والتي تصدر على شكل قرارات تعد ملزمة للاطراف المعنية كافة.
وقال القاضي المحمود لصحيفة «الصباح» العراقية الحكومية في عددها الصادر أمس إن «المادة 76 من الدستور نصت على أن يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية».
وأضاف ان «النص الدستوري صريح في الاشارة الى مرشح الكتلة النيابية الاكبر، وليس مرشح الكتلة الفائزة». وأضاف أن «الكتلة البرلمانية الاكبر هي التي تحوز على اكثر عدد من المقاعد النيابية بعد تأدية اليمين الدستورية داخل مجلس النواب».
وأفاد أن «تفسيرات المحكمة الاتحادية لنصوص ومواد الدستور العراقي تخرج بشكل قرارات صادرة عنها تكون ملزمة للاطراف المعنية بها»، مستطرداً ان المحكمة الاتحادية «رفعت الغموض في تفسيراتها لنص المادة 76 اولا.. وعلى هذا الاساس فإن قرار المحكمة واضح ولا يقبل التأويل او اللبس».
إلى ذلك، قال القيادي في «دولة القانون» حسن السنيد: إن «بعض وسائل الإعلام حرفت ما قاله المالكي خلال زيارته الى بيروت» بشأن قبوله تولي زعيم القائمة «العراقية» إياد علاوي رئاسة الحكومة.
وأضاف أن المالكي قال ان «من يحقق الضوابط الدستورية ويكون مرشح الكتلة الأكثر عددا، لا مانع من توليه رئاسة الوزراء وفق الدستور ورأي المحكمة الاتحادية». وتابع ان «هذه الامور غير متوافرة لترشيح علاوي في الوقت الحاضر».
ونسب إلى المالكي في تصريح الخميس الماضي من بيروت عقب لقائه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قوله: انه «لا ضير من ترؤس علاوي الحكومة الجديدة عندما تسير الأمور وفق الضوابط الدستورية المعتمدة وما أقره الدستور.
وليس هناك فيتو على قائمة من القوائم التي شاركت وفازت في الانتخابات التشريعية». يشار إلى ان محادثات جرت منذ اكثر من اسبوع بين «دولة القانون» و«العراقية» اثر لقاء جمع زعيمي الائتلافين علاوي والمالكي.
بغداد- عراق أحمد، والوكالات