أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان انه سيمضي قدما في جهود تعديل الدستور على الرغم من إصدار محكمة حكما يرفض بعض إصلاحاته.
وقال اردوغان إن «التغييرات ضرورية حتى يتفق الدستور التركي مع دساتير الديمقراطيات الأوروبية لمساعدة بلاده التي يغلب على سكانها المسلمون في مسعاها للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي».
وأضاف للصحافيين في وقت متأخر أول من أمس في أول تصريحات يدلي بها منذ صدور الحك:م «حتى لو لم تجيء النتيجة كما كنا نريدها من الناحية الفنية فالحزمة تشمل هدفنا لإجراء الاستفتاء. أعتقد أنه يمكن القول أن هذا أقصى ما يمكن فعله في انقلاب دستوري».
وأوضح أن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم سيبدأ حملة هذا الشهر أو في بداية أغسطس المقبل للتصويت بالموافقة على الإصلاحات. ونقلت صحيفة «ميليت» عن رئيس حزب «الشعب الجمهوري » .
كمال كيليجدار اوغلو وهو حزب المعارضة الرئيسي قوله إن «التعديلات الدستورية تسلبنا حقوقنا وحرياتنا وبالتالي سنقول لا في الاستفتاء». وأضاف أن «الإصلاحات تهدف إلى السيطرة على القضاء حتى يفلت أعضاء حزب العدالة والتنمية من الاتهامات بالفساد».
إلى ذلك، أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «ايه اند جي ريسيرش» للأبحاث انقسام الناخبين بالتساوي تقريبا قبل الاستفتاء حيث يدعم 40 في المئة التعديلات مقابل 39 بالمئة يعارضونها.
ويقول معارضون أن الإصلاحات لا تحظى بتوافق وطني لان نواب حزب «العدالة والتنمية» فقط هم الذين صوتوا في البرلمان لصالح حزمة الإصلاحات وينظر إلى حزمة الإصلاحات على أنها اختبار للتأييد الشعبي لاردوغان قبل الانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل.