اعتمدت موريتانيا قانونا جديدا لمكافحة الارهاب في اجراء يهدف الى منح قوات الامن مزيدا من الصلاحيات في المعركة مع تنظيم القاعدة.

وتتعرض موريتانيا وكذلك مالي والجزائر والنيجر لضغوط كي تزيد قدراتها على مكافحة الاسلاميين المتشددين الذين نفذوا سلسلة من عمليات الخطف والهجمات على السلطات وزيادة التنسيق الاقليمي في التصدي لهم. وأقرت الجمعية الوطنية في موريتانيا القانون الجديد الاربعاء الماضي، ثم أقره مجلس الشيوخ أول من أمس.

وتعين تعديل نسخة سابقة من مشروع القانون بعد ان قال سياسيون معارضون انه ينتهك الحريات المدنية. وقال زعيم الاغلبية في البرلمان سيد أحمد ولد أحمد ان «الارهابيين» يوجهون ضرباتهم بصفة عامة في الدول التي يوجد بها نقص في الامن أو التشريعات، ولذلك الامر بالنسبة الى موريتانيا هو سد فراغ تشريعي ومؤسسي.

وبموجب القانون الجديد رفعت القيود على قيام قوات الامن بتفتيش المنازل أو التنصت شريطة الحصول على اذن قضائي. ويمكن ايضا بموجب القانون الجديد توجيه الاتهام لمن هم دون سن 18 عاما على عكس القانون السابق، حيث كانوا يتمتعون بالحماية بموجب احكام الشريعة. ويمنح القانون الجديد حصانة أيضا لاعضاء الجماعات الارهابية اذا أبلغوا السلطات بهجوم مزمع. (رويترز)