اعلنت ليبيا أمس انها ستقوم بتسوية اوضاع نحو 400 «مهاجر غير شرعي» اريتري على خلفية انتقادات منظمات غير حكومية مدافعة عن حقوق الانسان حول وضع المهاجرين، وطالبي اللجوء في هذا البلد. وقالت اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي (وزارة الخارجية) في بيان «ان السلطات المختصة شرعت في اتخاذ إجراءات لاستيعاب وإدماج المهاجرين غير الشرعيين الإريتريين تهدف إلى الحيلولة دون استغلالهم وتعرض سلامتهم للخطر من قبل عصابات تهريب المهاجرين، وتوفر لهم العيش الكريم بحصولهم على فرص عمل تتلاءم وقدراتهم المهنية».
واضافت الوزارة ان السفارة الاريترية «ستتولى إصدار الوثائق الثبوتية لهم لتمكينهم من الإقامة لمن يرغب منهم في ذلك» بدون مزيد من التفاصيل.
وبحسب هذا المصدر فقد احصي 400 مهاجر غير شرعي اريتري في مراكز الايواء والترحيل في ليبيا.
واكد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لورانس هارت انه تم ايجاد حل لدى السلطات الليبية لاستيعاب المهاجرين الاريتريين في اعمال ذات فائدة اجتماعية كما كانت الحال بالنسبة للصوماليين.
وأضاف هارت ان هؤلاء المهاجرين الذين نقلوا مطلع الشهر الى مركز ايواء في مصراته (شرق) وفي سبها (جنوب) «كانوا يخافون من ترحيلهم» الى بلادهم موضحا ان منظمته لم يكن بوسعها تحديد عدد الاريتريين الموجودين في ليبيا.
وافاد بيان لمنظمة العفو الدولية نشر مطلع يوليو على موقعها الالكتروني ان اكثر من 200 اريتري تعرضوا ل«الضرب ونقلوا بالقوة» الى منطقة سبها.
(أ.ف.ب)
مفوضية
قررت ليبيا مطلع يونيو اغلاق مكتب المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة التي اعتبرت طرابلس نشاطاتها «غير قانونية». وقد منح هذا المكتب وضع اللاجئ الى 8951 شخصا وسجل 3689 آخرين كطالبي لجوء. وتعتبر ليبيا ان الامر يتعلق بمهاجرين غير شرعيين لا يمكن اعتبارهم بأي حال من الاحوال بمثابة لاجئين او طالبي لجوء.وتتقاسم ليبيا اكثر من أربعة آلاف كلم من الحدود مع ست دول افريقية مجاورة، وتعتبر بلدا يقصده او يعبر منه مهاجرون خصوصا من افريقيا الشرقية والجنوبية الى أوروبا.
(أ.ف.ب)