طالبت دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، الأمم المتحدة بإنفاذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الخاص بعدم شرعية بناء جدار الضم والتوسع العنصري فوق الأرضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967 ، بما فيها القدس .
وقالت الدائرة في بيان صحافي صدر عنها امس، في الذكرى السادسة لصدور الرأي الاستشاري للمحكمة في لاهاي،«رغم مرور 6 سنوات على صدور الفتوى الخاصة بالجدار، والقاضية بعدم شرعيته وتعويض المتضررين من بنائه، إلا أن سلطات الاحتلال ماضية في تحدي الشرعية الدولية، بمواصلة أعمال البناء ومصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية».
وأضاف البيان أن« جدار الضم قد أدى إلى عزل ومحاصرة نحو 555 ألف دونم من الأراضي الزراعية التي يُمنع أصحابها من الوصول إليها لفلاحتها وجني محاصيلها في نحو 171 تجمعا فلسطينيا، حول حياتهم إلى جحيم عبر بوابات حديديه يتحكم جنود الاحتلال فيها، وأدى إلى اقتلاع الآلاف من الأشجار المثمرة خاصة الزيتون وفقدان الفلاحين مصادر رزقهم، ومصادرة مصادر المياه ».
وطالب البيان« المجتمع الدولي بالعمل على إلزام إسرائيل للامتثال لقرارات الشرعية الدولية ووقف بناء جدار الضم والتوسع فوق الأرض الفلسطينية المحتلة وكافة أعمال الاستيطان والتهويد، خاصة في القدس المحتلة ».
وكانت محكمة لاهاي أصدرت في التاسع من يوليو 2004 فتوى قانونية بعدم شرعية الجدار الفاصل كونه يقام على أرض محتلة وليست متنازعا عليه ،وطالبت في حينه بهدم الجدار داعية دول العالم إلى تنفيذ التزاماتها تجاه القانون الدولي.
على صعيد اخر تمكنت الدائرة القانونية في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية من استصدار قرارات من محكمة الشؤون المحلية بتأجيل هدم أربعة منازل لمواطنين من جبل المكبر وبيت صفافا وسلوان، وإعطاء أصحاب هذه المنازل مهلة إضافية للحصول على تراخيص بناء. ومددت المحكمة المهلة المعطاة لعائلة المواطنة عائشة شقير حتى الحادي والثلاثين من شهر المقبل، بعد انتهاء المهلة الأولى المعطاة حتى الأول من يونيو الماضي.
رام الله - «البيان»