دعت منظمة العفو الدولية في تقرير أمس الرئيس السوري بشار الأسد الى «الكشف عن حقيقة ما حدث لاثنين وخمسين سجيناً فقدوا خلال وبعد اضطرابات شهدها سجن صيدنايا العسكري قبل عامين وراح ضحيتها ما لا يقل عن 22 قتيلاً».
وذكرت المنظمة في التقرير الذي أصدرته لمناسبة مرور الذكرى السنوية الثانية لأحداث سجن صيدنايا أن ما وصفته «التعتيم على المعلومات، بما في ذلك فرض حظر لمدة عام على الاتصال مع جميع السجناء، جعل من المستحيل التأكد بشكل مستقل من الطبيعة الدقيقة لاضطرابات سجن صيدنايا والمدة التي استغرقتها والجهة المسؤولة عن إشعال فتيل العنف».
وأفادت المنظمة أنها «ضغطت مراراً على الحكومة السورية لتوضيح ما حدث في سجن صيدنايا والخطوات التي اتخذتها للتحقيق وتقديم المسؤولين عن الوفيات للعدالة والكشف عن مصير ومكان وجود السجناء»، وكتبت إلى وزراء الدفاع والعدل والخارجية «دون أن تتلقى أي رد منهم»، على حد تعبيرها.
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية مالكوم سمارت إنه «حان الوقت لكي تقوم السلطات السورية بالكشف عما حصل وإبلاغ أسر السجناء المفقودين ما إذا كانوا على قيد الحياة أم لا ومكان احتجازهم وتمكينها من زيارتهم».