مددت ما تسمى محكمة الصلح الإسرائيلية امس باعتقال النائب المقدسي محمد أبو طير حتى يوم الإثنين المقبل فيما ذكرت حركة «حماس» البرلمانية إن السلطات الإسرائيلية مددت اعتقال أحد نوابها لمدة أربعة شهور.
وذكرت «الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين» التابعة لكتلة «حماس» النيابية في بيان صحفي أن السلطات الإسرائيلية مددت الاعتقال الإداري بحق النائب عبد الجابر فقهاء للمرة الرابعة على التوالي.
واعتبرت الحملة قرار التمديد «بمثابة ناقوس خطر إنما يشير إلى مدى العنجهية والصلف الذي تتعامل به إسرائيل مع الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني الذي اختار ممثليه في أنزه انتخابات شهدها العالم أجمع».
في الاثناء مددت المحكمة اعتقال النائب المقدسي محمد أبو طير حتى يوم الإثنين المقبل. وأوضحت وكالة وفا الفلسطينية أن محكمة الاحتلال خيّرت أبو طير خلال المحكمة بالإبعاد عن القدس أو استمرار الاعتقال.
وأضافت أن إجراءات المحاكمة جرت وسط تواجد عدد كبير من المتضامنين الذين رفعوا اللافتات الرافضة لسياسة إبعاد المقدسيين عن مدينتهم، ولسياسة الاعتقالات التي تمارس بحقهم، تلبية لدعوة اللجنة الوطنية لمقاومة الإبعاد.
واعتقلت إسرائيل فقهاء النائب عن محافظة بيت لحم في الضفة الغربية في نهاية يونيو 2006 وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 26 شهرا، وأفرج عنه بعد انتهاء محكوميته ليتم اعتقاله مرة أخرى في الخامس من يناير 2009 حتى اليوم.
وقررت محكمة عسكرية إسرائيلية مؤخرا تجديد الاعتقال الإداري لعدد من النواب منهم نزار رمضان وعزام سلهب وباسم الزعارير وأيمن ضراغمة عن «حماس» وجمال الطيراوي عن حركة «فتح».
وتواصل إسرائيل اعتقال 11 نائبا بينهم ثمانية عن حركة «حماس» واثنان عن «فتح» والأخير عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. يذكر أن سلطات الاحتلال كانت اعتقلت النائب أبو طير يوم الخميسألاالماضي تقدمة لإبعاده عن المدينة المقدسة.