رفض الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية البحرينية التشكيك في الإجراءات التي تتخذ في القضايا الجنائية المنظورة أمام القضاء.
وذكر العقيد بوحمود أن القضاء هو الجهة الوحيدة المختصة بالفصل في صحة هذه الإجراءات وأن الوزارة ملتزمة بتنفيذ القانون وقرارات الجهات القضائية وعلى الجميع عدم تناولها بالتأويل أو التفسير أو التعليق على التحقيقات والقضايا المنظورة أمام القضاء إذ ان القانون حدد طرق الطعن في هذه الإجراءات.
وأوضح الوكيل المساعد للشؤون القانونية رداً على ما نشر في عدد من الصحف المحلية بشأن قضية «شغب السهلة» أن الدفع بالإكراه أو غيره من الدفوع الأخرى الموضوعية أو الشكلية هو أوجه دفاع مقررة للمتهم طبقا للقانون ويكون مجالها أمام الجهات القضائية وجميعها تخضع لتقدير المحكمة وهي التي تفصل فيها.
وكانت مجموعة من الاشخاص يقدر عددهم بنحو 30 شخصا قاموا بارتكاب اعمال شغب في منطقة السهلة في نوفمبر من العام الماضي حيث تجمعوا بغير اخطار مخالفين بذلك القانون وقاموا بإشعال النيران في عدد من الاطارات وادى ذلك الى اعاقة الحركة المرورية، ما استدعى تدخل الدوريات الامنية لتسهيل الحركة في المنطقة، إلا أنهم استمروا وألقوا الزجاجات الحارقة (المولوتوف) على رجال الشرطة الذين كانوا متواجدين في المنطقة لفرض القانون وادى ذلك الى اصابة احد الشرطة بحروق وتم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج.
وأشار بوحمود إلى أن وزارة الداخلية في هذه القضية أو غيرها من القضايا الأخرى تتخذ الإجراءات القانونية من القبض والتفتيش أو غيرهما من الإجراءات تحت رقابة الهيئة وتنفيذاً لقراراتها وهو ما يجسد الالتزام بالقانون وأن الوزارة تلتزم بالرد على الاستفسار عن التحقيقات المتصلة بقضايا منظورة أمام القضاء تنفيذاً لقرارات صادرة من المحكمة المختصة.
وأكد التزام الأجهزة الأمنية بالضمانات الحقوقية التي تعيشها في العهد الإصلاحي للملك وأن الأجهزة الأمنية داعمة لهذه الضمانات داعيا إلى عدم التسرع في نشر الآراء الشخصية وإبداء آراء في قضايا منظورة أمام القضاء حيث لا يجوز إبداء آراء فيها مساس بهيئة نظامية وتشكل أمورا مخالفة للقانون.
المنامة ـ غازي الغريري