منح مجلس الوزراء الكويتي مهلة ستة شهور كحد أقصى لعدد من الجهات الحكومية للاعلان عن شركة مقاولات كويتية تتولى تنفيذ وتشغيل مدن خاصة بالعمال.

وكشفت مصادر وزارية كويتية ان الحكومة أبلغت المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الاشغال العامة ووزارة المالية ووزارة الداخلية وبلدية الكويت، بقرار تأسيس شركة المقاولات، على ان يتم تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الاجراءات الادارية والعملية، لافتة الى ان الشركة الجديدة ستكون بنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة حيث ستعود ملكية تلك المدن الى الدولة بعد 40 عاما، وقالت «ان الشركة ستكون مسؤولة بشكل كامل عن تلك المدن العمالية وفق القوانين المعمول بها والالتزامات الدولية فيما يخص العمالة».

وأوضحت ان الخطة الحكومية ترمي الى تأسيس مدن خاصة بالعمال بداية في شمال وجنوب البلاد ثم تعميم المدن في جميع محافظات الكويت، وذلك بغية تحقيق أمرين رئيسيين هما القضاء على مشكلة العزاب الآخذة في التفاقم وايجاد الحلول المناسبة من خلال تلك المدن المتكاملة، وكذا العمل على دفع حركة الانشاءات الضخمة لا سيما في المشروعات المستقبلية الواردة في خطة التنمية عبر توفير الأيدي العاملة اللازمة لتنفيذ المشروعات، كما ناقش مجلس الأمة «البرلمان» موضوع تنفيذ وتشغيل مدن خاصة بالعمال خلال جلسة أول من أمس.

الكويت ـ بدر سالم