كشفت مؤسسات حقوقية في القدس المحتلة ان اسرائيل وضعت 200 عقار في المدينة على لائحة الهدم تضم نحو 1000 وحدة سكنية، وسط تقارير اسرائيلية عن قلق اميركي من استئناف البناء الاستيطاني في الاراضي الفلسطينية.
وقالت مؤسسة «المقدسي » التي تعنى بالدفاع عن املاك اهالي القدس المحتلة ان هناك رسائل متبادلة بين وزارة الداخلية الاسرائيلية والوحدة القطرية لمراقبة البناء للضغط على بلدية القدس لعدم قيامها بتنفيذ أوامر الهدم الصادرة بحق مئات المنازل.
وتمكن نشطاء في مؤسسات اسرائيلية لحقوق الانسان من الحصول على نص المراسلات التي تضمنت قائمة العقارات والمنازل المهددة بالهدم وحسب هذه الوثائق فإنها موزعة في انحاء مختلفة من القدس: (منطقة الولجة: 27 عقارا ومنزلا. حي دير القنطار ودير العامود في صور باهر: 53 قرار هدم قضائيا. وادي ياصول المطلة على حي الفاروق: 30 قرار هدم.
منطقة الطور: 28 قرار هدم قضائيا وفقا لمخطط 12500. منطقة السواحرة: 118 قرار هدم قضائيا. منطقة بير عونه: 3 مبان تحتوي على عشرات الوحدات السكنية. منطقة كفر عقب: 9 مبان تحتوي على عشرات الوحدات السكنية. منطقة بيت حنينا: 84 مبنى تضم عشرات الوحدات السكنية).
وحذرت المؤسسة من تداعيات استئناف قرارات هدم منازل الفلسطينيين بالقدس حيث ان تنفيذ تلك القرارات يعني هدم مئات الوحدات السكنية والتي تزيد على 1000 وحدة مما يعني تشريد آلاف الفلسطينيين وتهجيرهم إلى خارج حدود المدينة المحتلة.
من جهة اخرى ذكرت مصادر اسرائيلية امس ان مبعوثين لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو سيزوران القاهرة غدا الاحد .وقالت الاذاعة الاسرائيلية ان المبعوثين سيجتمعان مع رئيس المخابرات المصرية عمر سليمان لاطلاعه على المواقف التي سيطرحها نتانياهو على الرئيس الاميركي باراك أوباما اثناء اجتماعهما الثلاثاء المقبل في واشنطن، وبينها المطالبة بانتقال المفاوضات غير المباشرة مع السلطة الفلسطينية إلى مفاوضات مباشرة.
كما ستتناول هذه اللقاءات ما قامت به اسرائيل لتخفيف الطوق المفروض على قطاع غزة وامكانية استئناف عمل المراقبين الدوليين وأفراد السلطة الفلسطينية في معابر القطاع .
وفي السياق ذكرت صحيفة «هآرتس» امس أن الإدارة الأميركية قلقة من تداعيات استئناف إسرائيل لأعمال البناء في مستوطنات الضفة الغربية مع انتهاء مدة تعليق البناء بحلول 25 سبتمبر المقبل وأن الإدارة تمارس ضغوطا على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لكي يوافق على الانتقال إلى مفاوضات مباشرة.
رام الله-محمد ابراهيم والوكالات