وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على مقترح لتأمين 55 مليون دولار أميركي لتمويل مشاريع في الضفة الغربية وقطاع غزة لدعم الانتعاش الاقتصادي الفلسطيني والتنمية الفلسطينية.
وصوّت مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على زيادة قيمة المحفظة الاستثمارية المُخصصة للضفة الغربية وقطاع غزة وذلك بتأمين 55 مليون دولار أميركي لتمويل مشاريع لدعم الانتعاش الاقتصادي الفلسطيني والتنمية الفلسطينية.
كما وافق على إطلاق مشروع تحسين المستوى الثقافي للمعلمين ومشروع بناء قدرات المؤسسات الاقتصادية والتنظيمية الفلسطينية. وتعليقاً على ذلك، صرحت مريم شيرمان، المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: «البنكُ الدولي ملتزمٌ بمواصلة مساندته ودعمه للمُصلحين الفلسطينيين لأنّهم يبنون أنظمة قادرةً على تقديم خدمات مستدامة عالية الجودة للشعب الفلسطيني».
وأضافت: «المشروعان الجديدان يشكّلان جزءاً من الجهود التي تُبذل لتوسيع نطاق دعم البنك الدولي لبناء المؤسسات الفلسطينية ولتنمية رأس المال البشري في كل من القطاع العام والمجتمع المدني».
وسيقدّم مشروع تحسين المستوى الثقافي للمعلمين بقيمة 5 ملايين دولار أميركي الدّعم لمؤسسات تدريب المعلمين في مجال تحسين برامج تثقيف المعلمين وللوحدات التخصصية لدى وزارة التربية والتعليم العالي في مجال إدارة وتنفيذ المشاريع العامة، بما في ذلك المشتريات والإدارة المالية.
وفي هذا السياق، قال إرنِستو كوادرا، رئيس اختصاصيي التعليم: «من الأهمية بمكان إدخال تغييرات على السياسات الموجّهة نحو الاستثمار في إنجازات التوسّع السريع في نظام التعليم والبناء عليها مع إيلاء اهتمام أكبر بجودة نوعية التعليم».
أما مشروع بناء قدرات المؤسسات الاقتصادية والتنظيمية الفلسطينية بقيمة 7,3 ملايين دولار أميركي، فسوف يدعم جهود السلطة الوطنية في تقوية الإدارة الاقتصادية والقدرات التنظيمية من خلال تطوير المؤسسات العامة الأساسية الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء وسلطة النقد الفلسطينية وهيئة التقاعد الفلسطينية.
وصرّح دوغلاس بييريز، كبير أخصائي تنمية القطاع الخاص، في هذا الشأن قائلاً: «شكّل هذا المشروع سابقةً مهمةً لتقديم المعونات بطريقة كفؤة، يتم تنسيقها تنسيقاً تاماً مع الأولويات والأجهزة الحكومية بهدف تجنّب استحداث مشاريع متعددة غير مُنسّقة للمساعدات الفنية».
(وكالات)