أكد محافظ الدقهلية سمير سلام أن المحافظة زرعت هذا العام 55 ألف فدان بمحصول القطن بزيادة قدرها 12 ألف فداناً عن المساحة المستهدف زراعتها. وأفاد سلام أن ذلك تحقق بفضل وعي مزارعي المحافظة بأهمية زراعة المحاصيل الرئيسية بهدف توفير مياه الري.
وأشار سلام إلى أنه رغم أن وزارة الري خصصت مساحة 300 ألف فدان لزراعتها القطن بأراضي المحافظة إلا أن ما تم زراعته حتى الآن بلغ نحو 55 ألف فدان فقط.
وقال إن أجهزة الزراعة قامت بإزالة 290 فدانا تم زراعتها بشكل مخالف، مشيدا بسياسة الوزارة في توفير الأسمدة والقروض الميسرة للمزارعين.
ولفت إلى استفادة 28 ألف مزارع بقيمة 121 مليون جنيه من خلال 490 جمعية زراعية وتوفير 45 ألف طن من الأسمدة الأزوتية و3,9 آلاف طن من الأسمدة الفوسفاتية بالمخازن.
إنشاء المرصد المركزي لمراقبة المنتجات الصناعية
أصدر وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد قرارا بإنشاء المرصد المركزي لمراقبة المنتجات الصناعية المتداولة داخل الأسواق سواء كانت محلية أو مستوردة على أن يتبع هذا المرصد مصلحة الرقابة الصناعية.
كما تضمن القرار أن يختص المرصد بتلقي شكاوى الصناع والتجار أو أي جهات أخرى فيما يتعلق بتقليد العلامات والماركات التجارية والنماذج الصناعية، وعمليات الغش والتدليس والتهريب بالإضافة إلى أي شكاوى تتعلق بالمواد الخام والمكونات والمنتجات الصناعية غير المطابقة للمواصفات والسلع المغشوشة والمقلدة.
وقال رشيد ان هذا القرار يأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها الوزارة للتصدي بصورة حاسمة لمنع تداول المنتجات المغشوشة والمقلدة والسلع غير المطابقة للمواصفات والتي يمثل استخدامها ضررا على صحة المواطنين بالإضافة إلى إحكام عمليات الرقابة علي السوق المحلية من الممارسات غير المشروعة والتي تضر بقواعد المنافسة.
وقال هاني بركات المشرف على مصلحة الرقابة الصناعية ان القرار تضمن أيضا تشكيل لجنة تضم ممثلين عن مصلحة الرقابة الصناعية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة التسجيل وجهاز حماية المستهلك وقطاع التجارة الداخلية واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وعددا من الجهات الرقابية الأخرى.
وأضاف أن المرصد سيبدأ في تلقي الشكاوى من خلال 18 فرعا لمصلحة الرقابة الصناعية المنتشرة في أنحاء مصر، حيث سيتم تزويد هذه الفروع بالأجهزة وربطها بالفرع الرئيسي بالقاهرة. كما سيتم إطلاق خط ساخن وموقع إلكتروني وذلك لتلقي الشكاوى.
البدء في تطبيق تعديلات ضريبة المبيعات
بدء أمس في مصر تطبيق التعديلات على ضريبة المبيعات أو ما يعرف بالضريبة على القيمة المضافة.
وأكد د. حسن عبدالله الخبير في ضريبة المبيعات أن الضريبة على القيمة المضافة لها كثير من المميزات باعتبار أن عبئها موزع على الجميع طالما وهي ضريبة غير متميزة اقتصاديا على الاستثمار أو الادخار. وقال عبد الله: «نحن نطبق جزئيا الضريبة علي القيمة المضافة، حيث نطبقها على بعض الخدمات لتتم عمليات الخصم الضريبي».
وأشار إلى أن التعديلات الأخيرة على الاسمنت والحديد والسجائر وتعديلها من الضريبة النوعية إلى الضريبة القيمية «تعتبر نوعا من أنواع الانتقال إلى الضريبة علي القيمة المضافة»، مستطرداً بالقول إن «الانتقال الكلي إلى قانون ضريبة القيمة المضافة صعب للغاية في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية». (وكالات)