قال وزير التنمية السياسية الأردني موسى المعايطة إن المجال مفتوح أمام منظمات حقوق الإنسان لمراقبة الانتخابات النيابية المقررة في التاسع من نوفمبر المقبل.
وأضاف المعايطة انه حرصا من الحكومة الأردنية على الالتزام بالتوجيه الملكي لإجراء «انتخابات نزيهة فإن الباب مفتوح لمراقبة الانتخابات بدءًا من عملية تسجيل الناخبين التي انطلقت فعلا ولغاية فرز الأصوات وإعلان النتائج».
واعتبر المعايطة أن استعمال ما يسمى «المال السياسي» رشوة واضحة سينال مرتكبها العقوبات القاسية بعدما غلظ القانون الحالي العقوبات بحق الراشي والمرتشي في عملية بيع وشراء الأصوات الانتخابية.