ذكرت مصادر صحافية مصرية أن وزير الخارجية المصري احمد أبو الغيط ووزيرة التعاون الدولي فايزة أبوالنجا سيزوران إثيوبيا في يوليو المقبل لدعم التعاون مع أديس أبابا.

وكانت إثيوبيا رفضت في ختام الاجتماع الوزاري لدول حوض النيل أمس الأول إلغاء الاتفاقية الإطارية التي وقعتها خمس من دول المنابع في إبريل الماضي في عنتيبي في أوغندا، والقاضية بإعادة توزيع مياه النهر، والتي ترفضها القاهرة والخرطوم.

وأوضحت صحيفة «الأهرام» المصرية أن«أبو الغيط وأبو النجا سيزوران إثيوبيا يومي السادس والسابع من يوليو المقبل للقاء كبار المسؤولين فيها، وعلى رأسهم رئيس الوزراء ميليس زيناوي».

وأشارت الصحيفة إلى أن الزيارة تأتي في إطار الإدراك الكامل لضرورة دعم وتطوير التعاون المشترك مع إثيوبيا ودول الحوض في جميع المجالات، بخاصة أن الفترة الراهنة تشهد توجها استثماريا مصريا موسعا في دول حوض النيل، وهو توجه يقوده عدد من شركات القطاع الخاص والبنوك الوطنية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية القول إنه «تم الاتفاق على الزيارة خلال قمة فرنسا أفريقيا الأخيرة لتحقيق المزيد من التقارب والحوار، وإن إثيوبيا تحظى بأولوية كبيرة في التوجه الدبلوماسي والاستثماري المصري.

وكانت السودان أعلنت أول من أمس قرارها بتجميد عضويتها في مبادرة حوض النيل حتى يتم التوصل إلى حل نهائي للخلافات القائمة بين دول المنابع ودولتي المصب.

ونقلت الصحيفة عن وزير الموارد المائية المصري نصر الدين علام قوله، عقب عودته من أديس أبابا، بأن «مياه النيل تكفي احتياجات كل دول الحوض، إنما المشكلة في عدم إدارتها بفعالية»وقال إن «الوزراء أبدوا تفهما لوجهتي نظر مصر والسودان بشأن التداعيات القانونية والمؤسسية للاتفاقية الإطارية التي وقعتها خمس من دول المنابع» وترفض مصر اي خطة جديدة لتقاسم مياه النيل.

معلنة أن لها «حقوقا تاريخية» في النهر، وهي تعتبر السودان حليفاً في هذا الموضوع. وطالما طالبت دول في شرق إفريقيا وخاصة أوغندا وكينيا بضرورة إلغاء اتفاقية أبرمتها بريطانيا في العام 1929 لتقسيم مياه النهر بحجة أنها لم تراع احتياجات دول المنبع.