أعلنت قوة المعاونة الامنية الدولية التي يقودها حلف شمال الاطلسي في افغانستان «ايساف» أمس، ان خمسة جنود من بينهم اربعة نرويجيين يعملون ضمن القوة قتلوا.
واكدت وزارة الدفاع النرويجية جنسيات الاربعة الذين قتلوا في انفجار قنبلة على جانب طريق في شمال افغانستان الاحد. فيما قتل عسكري خامس من «ايساف» اثناء هجوم شنه مقاتلون في جنوب البلاد. بينما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أمس أن جندياً من وحدة نزع المتفجرات في الفوج الهندسي قُتل في مواجهة مسلحة في جنوب افغانستان.
وقالت الوزارة في بيان إن الجندي قُتل يوم الأحد خلال مواجهة مسلحة مع قوات المتمردين في منطقة نهر السراج في اقليم هلمند.
وهذا هو عاشر جندي بريطاني يلقى حتفه في أفغانستان منذ الأسبوع الماضي، والسادس عشر خلال يونيو الجاري، والتاسع والخمسون منذ مطلع العام الحالي. من جهة ثانية، اعلنت الشرطة الافغانية ان ثمانية مدنيين بينهم نساء واطفال قتلوا أمس، في انفجار لغم يدوي الصنع فيما كانوا داخل سيارة في وسط افغانستان.
ووقع الانفجار في اقليم اندار في وسط غزنة حيث ينشط المتمردون الاسلاميون. وقال المسؤول في شرطة غزنة محمد ادريس ان «القنبلة وضعها هناك الأعداء من طالبان الذين يستهدفون القوات الامنية لكنها انفجرت عند مرور سيارة ما ادى الى مقتل ثمانية مدنيين». واضاف ان هناك نساء واطفالا في عداد الضحايا لكن بدون تحديد عددهم.
ماكين ينتقد
إلى ذلك، انتقد عضو مجلس الشيوخ المرشح السابق للرئاسة الأميركية عن الحزب الجمهوري جون ماكين قرار الرئيس باراك أوباما المتعلق ببدء سحب الجنود الأميركيين من أفغانستان بحلول يوليو 2011.
وقال ماكين، الذي يشغل منصباً فعالاً في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ في مقابلة مع برنامج «ميت ذا برس» على شبكة «أن بي سي» «أنا ضد الجدول الزمني، في الحرب تعلن متى ستنسحب بعد أن تحقق نجاحاً». وأوضح ماكين، ان أي مستشار عسكري لم يوص أوباما بالبدء بالانسحاب. وأضاف: «لذا كان القرار سياسياً بحتاً ولم يرتكز على الوقائع على الأرض ولم يرتكز على الاستراتيجية العسكرية».
فساد
كشف مسؤولون أميركيون ان كبار المسؤولين في حكومة الرئيس الأفغاني حامد قرضاي حرفوا بشكل متكرر مسار التحقيقات في قضايا فساد تتعلق بأفغان لديهم روابط بسياسيين. ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» أمس، عن المسؤولين الأميركيين، الذين زودوا السلطات الأفغانية بتكنولوجيا التنصت وغيرها من التجهيزات لمكافحة الفساد.
ان مدعين عامين ومحققين أفغانا تلقوا أوامر بشطب أسماء من ملفات بعض القضايا، وحالوا دون إلقاء القبض على مسؤولين رفيعي المستوى، وغض النظر عن مسؤولين تنفيذيين في شركة مالية كبرى يشتبه بتقديمها مساعدة للنخبة في البلاد كي يتمكنوا من نقل ملايين الدولارات إلى الخارج.